أدان مجلس النواب المصري الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
تأكيد الرفض للاعتداءات على المدنيين
أكدت لجنتا العلاقات الخارجية والشؤون العربية في مجلس النواب المصري رفضهما للاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية. وأشارت اللجنتان إلى خطورة هذه الاعتداءات على الملاحة الجوية واستقرار المنطقة، داعيتين إلى إجراء دولي فعال يتجاوز الإدانات إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الهجمات ومحاسبة المتسببين فيها.
وأضافت لجنة العلاقات الخارجية في بيانها أن استهداف مطار الملك خالد الدولي يُعتبر اعتداءً واضحًا على أمن المملكة واستقرارها. كما اعتبرت اللجنة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني التي تحظر استهداف المدنيين.
تضامن مع ضحايا الاعتداءات
صرحت اللجنة بأن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها. في سياق مماثل، نعَت اللجنة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن التي توفيت نتيجة الهجوم، معبرة عن تعازيها لأسرتها، ومؤكدةً تضامنها مع المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسلامة المدنيين فوق أراضيها.
بدورها، اعتبرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الهجوم تطورًا خطيرًا يتجاوز استهداف منشأة مدنية، حيث يهدد سلامة حركة الطيران المدني وأمن المسافرين، مما قد يكون له تأثيرات سلبية على أمن المنطقة بأكملها.
ضرورة التحرك الدولي ضد الاعتداءات
وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية، أن تحويل المطارات والمنشآت المدنية إلى أهداف للصراعات المسلحة يشكل خطرًا كبيرًا على أرواح المدنيين وأمن الملاحة الجوية. وأضاف أن عواقب هذا النوع من الهجمات قد تتجاوز حدود الدولة المستهدفة، مما يستدعي تحركًا دوليًا مسؤولًا يضمن عدم تكرار الاعتداءات ويحافظ على احترام قواعد القانون الدولي.
وأشار أبو هميلة إلى أن حماية المدنيين والمنشآت المدنية تُمثل التزامًا قانونيًا لا يمكن إخضاعه للاعتبارات السياسية. وشدد أيضًا على أن أمن المملكة العربية السعودية ليس جائزًا منفصلًا عن أمن محيطها العربي، وأن احتواء التصعيد يتطلب احترام سيادة الدول والابتعاد عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تصاعد المواجهات العسكرية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.