بدأ اليوم الأحد، تفعيل القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يسمح لوزير الدفاع بتولي بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعبئة العامة.
تفاصيل القرار الجمهوري
تم نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال سبتمبر الماضي، حيث ينص على تفويض وزير الدفاع بمهام محددة وفقًا للمادة (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لعام 1960 المتعلق بالتعبئة العامة.
مدة سريان التفويض
سيبدأ سريان هذا التفويض اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، وسيستمر حتى نهاية أكتوبر 2027. ويعكس هذا التفويض الالتزام المتواصل للدولة المصرية بالحفاظ على جاهزية القوات المسلحة.
الإطار القانوني للقرار
استند القرار الجمهوري إلى أحكام الدستور المصري، إضافة إلى مجموعة من القوانين التي تنظم التعبئة العامة والخدمة العسكرية. وقد تمت إصداره بعد مراجعة الدستور والقوانين التالية: القانون رقم 87 لسنة 1960، القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 127 لسنة 1980 الذي يتناول قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1999.
أهداف القرار الجمهوري
تُعزز هذه الخطوة من قدرة مصر على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى ضمان أعلى درجات الاستعداد والتأهب للجيش المصري في جميع الأوقات.