فرنسا تمنع دخول رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان
أعلنت فرنسا منع دخول يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى أراضيها. وقد اعتبرت إسرائيل هذا الإجراء “غير مقبول”.
تفاصيل منع الدخول
في بيان رسمي، أوضح مكتب داغان أنه تم إجباره على مغادرة فرنسا بعد هبوط طائرته في أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي. وأفاد البيان بأنه “أُوقف جانبا خلال فحص جواز السفر واستُجوب”، قبل أن يُبلغ بأنه ممنوع من دخول الأراضي الفرنسية.
من ناحية أخرى، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية عملية ترحيل داغان، لكنها لفتت إلى أنه “يخضع لحظر إداري من الأراضي الفرنسية بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة”.
تأثير سياسة الاستيطان
ذكرت الوزارة أن “بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويقوض حل الدولتين”، ما يعكس موقف فرنسا الرسمي تجاه النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد توتراً متزايداً بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، خصوصاً في ظل تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تحت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
ردود فعل إسرائيلية
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الإجراء المتخذ بحق داغان “غير مقبول تماماً”، معتبرة أن هذا القرار قائم على “أسس سياسية وأيديولوجية واضحة”. وأضافت الوزارة أنها ستطلب توضيحًا من الحكومة الفرنسية وأنها ستدرس الخيارات المتاحة لها في ضوء هذا الأمر.
الوضع في الضفة الغربية
تسكن الضفة الغربية حوالي 3 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي مقيمين في مستوطنات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. وقد تزايدت أعمال العنف بشكل ملحوظ في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.
وفي أسابيع العنف الأخيرة، قتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينيًا على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقًا لبيانات وكالة “فرانس برس”. وفي المقابل، تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيليًا خلال مواجهات مع الفلسطينيين.
خطوات سياسية جديدة
أدت تصاعد أعمال العنف إلى إعلان عدة دول، بما في ذلك فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وفي خطوة تتعلق بهذا الشأن، اعتمدت لجنة برلمانية فرنسية مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات المتعلقة ببنائها، مما يعكس تحولًا في السياسة الفرنسية تجاه هذا الملف الشائك.