أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية عن بدء أعمال حصر شامل لعاملين الهيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف التأكد من انتماءاتهم وتأثيرها على كفاءة العمل.
وفقًا لمصدر مسؤول في الهيئة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار مكافحة التأثيرات السلبية المحتملة على نظام السكك الحديدية. ونقلت صحيفة “الشروق” عن المصدر قوله إن الأجهزة الأمنية ستتولى إجراء التحريات المتعلقة بانتماءات العاملين، بما في ذلك أي صلات بجماعة الإخوان المسلمين، بينما تقتصر مهمة الهيئة على تنفيذ التعليمات الصادرة إليها.
إجراءات المراجعة تستهدف سلامة التشغيل
أوضح المصدر أن عملية المراجعة تركز على الوظائف الحيوية المرتبطة بسلامة حركة القطارات، لافتًا إلى أن الأخطاء البشرية في هذا القطاع يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الركاب، حيث تُعتبر السكك الحديدية في مصر مسئولة عن تشغيل نحو 1200 رحلة يوميًا.
وأشار إلى أنه يتم نقل الموظفين المشتبه بهم أو غير المناسبين إلى وظائف إدارية بعيدة عن مواقع العمل الحساسة أو اتخاذ إجراءات ترحيلهم من الهيئة، وذلك وفقًا للتعليمات المرسلة، بهدف حماية سلامة التشغيل.
اجتماع وزاري لمناقشة تداعيات الحوادث
في سياق متصل، يُعقد وزير النقل كامل الوزير اجتماعًا يوم الخميس مع قيادات الهيئة وعدد من المهندسين والعاملين وممثلي طوائف التشغيل. سيتركز الاجتماع على تقييم تداعيات حادث تصادم قطاري العياط ومراجعة إجراءات التشغيل والسلامة على خطوط الشبكة، ورصد أوجه القصور، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بإرشادات الأمان.
يأتي ذلك عقب الحادث الذي وقع يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حيث تصادم القطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم مع القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالقرب من محطتي كفر عمار والرقة في محافظة الجيزة، مما أسفر عن وقوع 7 ضحايا وأكثر من 100 مصاب.