أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب عن سياسة جديدة تهدف إلى ضبط رواتب لاعبي الفريق الأول، خطوة لإعادة الانضباط المالي داخل النادي.
إدارة الأهلي تتخذ خطوات للعدالة المالية
شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل داخل أروقة النادي الأهلي، وذلك بعد التعاقد مع اللاعبين أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن “تريزيغيه” بعقود مالية مرتفعة. هذا الأمر أدى إلى تزايد مطالب عدد من اللاعبين بمراجعة رواتبهم، وكان في مقدمتهم اللاعب إمام عاشور الذي أبدى تمرداً واضحاً على الوضع المالي الحالي.
ووفقًا لمصادر قناة “إم بي سي مصر 2″، فإن إدارة الأهلي اتخذت خطوة جادة تتمثل في تحديد سقف للرواتب، بهدف تحقيق العدالة بين جميع عناصر الفريق. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الإدارة للحفاظ على الاستقرار في غرفة الملابس.
تحديد سقف الرواتب بين 20 و25 مليون جنيه
وأشار التقرير إلى أن السقف المالي الجديد لرواتب اللاعبين سيتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنويًا. كما أكدت الإدارة أنها ملتزمة بعدم تكرار أخطاء السنوات الماضية المتعلقة بفرض عقود استثنائية أو مرتفعة دون مبرر.
كما ذكر إبراهيم فايق في تصريحاته أن الإدارة حريصة على وضع معيار جديد للرواتب، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي لاعب بتجاوز هذا السقف المحدد، ولن تتكرر الإجراءات السابقة. وأضاف أن أي لاعب سوف يقوم بتجديد عقده عليه أن يتقبل هذه القاعدة الجديدة.
اجتماعات مرتقبة مع لاعبي العقود المرتفعة
تخطط إدارة الأهلي لعقد اجتماعات مع اللاعبين الذين يمتلكون عقودًا مرتفعة، مثل زيزو وتريزيغيه، لمناقشة إمكانية إعادة هيكلة عقودهم بما يتماشى مع السياسة المالية الجديدة. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أنه لا يمكن إدارة النادي إجبار أي لاعب على تخفيض راتبه، نظرًا لأن جميع اللاعبين مرتبطون بعقود سارية.
ورغم ذلك، تسعى الإدارة جاهدة للتوصل إلى اتفاقات ودية مع اللاعبين تهدف إلى تعزيز استقرار الفريق ودعمه في المستقبل، خاصة في ظل الاستعدادات لبدء الموسم الجديد.
أهداف إدارة الأهلي في المرحلة المقبلة
تركز خطوات الأهلي الحالية على مكافحة الفوارق المالية وحل الأزمات المرتبطة بعقود اللاعبين، وذلك لضمان استمرار الأداء الجيد للفريق. تأتي هذه السياسة في وقت حاسم يسعى فيه النادي إلى تجديد عقود عدد من اللاعبين الرئيسيين وتخفيف حدة التوترات التي ظهرت مؤخرًا، لضمان تناغم الاختيارات الإدارية والرياضية.