أعلن وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، أن مصر لن تفرط في سيادتها، مؤكدًا على أهمية التعامل مع حادث سفينتي الغاز الطبيعي بميناء دمياط بجدية وعدم إغلاق الملف المتعلق به.
تأكيد الالتزام بالتحقيق
جاءت تصريحات رشوان خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة مساء الخميس، حيث أشار إلى ضرورة الاستناد إلى المعلومات المؤكدة ونتائج التحقيقات الجارية في التعامل مع الحادث. وأكد أن التسرع في تقديم إجابات أو توجيه اتهامات في مثل هذه الظروف ليس بالأمر المناسب.
أسئلة الشعب المصري
وطرح رشوان التساؤلات التي تشغل بال المصريين منذ وقوع الهجوم على الميناء، مثل: من المسؤول؟ وما أسباب الحادث؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الدولة؟ حيث دعا إلى التحلي بالحكمة والصبر انتظارًا لاكتمال المعلومات، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأوضح رشوان: “بالطبع، هذا الحادث لن يمر دون تدقيق، ولا يوجد أصوات تدعو لإغلاق الملف كما يذهب البعض في منصات التواصل، فهذه المسائل لا يمكن تجاهلها.”
مسؤولية الدولة في التعامل مع الحادث
وأشار إلى أن السلطات تتعامل مع ملف الحادث بمسؤولية كبيرة، وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة. وحذر من محاولات بعض الأطراف استغلال الحادث لإثارة البلبلة ونشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى التحري عن الدقة والثقة بالمعلومات الرسمية.
رد على الانتقادات
وفي رده على الانتقادات التي وُجهت لبيان وزارة البترول حول الحادث، وصف رشوان البيان بأنه كان دقيقًا ويحتوي على المعلومات المؤكدة المتاحة في الوقت الذي صدرت فيه المعلومات، مثل اندلاع حريق على متن سفينتي التخزين والتغويز وعدم وقوع أي إصابات بشرية.
وأكد أنه لم يُكذّب أي جزء من محتوى البيان. وأضاف أن الوزارة لم تتوفر لديها معلومات عن أسباب الحادث في البداية، حيث أن عملية فحص السفينتين استغرقت وقتًا، مشيرًا إلى أن الهجوم بطائرة مسيرة تم الإعلان عنه بعد توفر كافة المعلومات اللازمة.