أصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً يتضمن تعديلات جديدة على رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات والتطوير الاقتصادي.
تعديلات جديدة على الرسوم المالية
جاء في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تعديل بنود معينة في القانون رقم 148 لسنة 2026، بحيث يبدأ سريان هذه التعديلات اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها.
وفقًا لهذه التعديلات، سيتم فرض رسم قدره 100 جنيه على مغادرة الأراضي المصرية، مع استثناء سائقي النقل العمومي، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالإضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.
رسوم جديدة على إنتاج الأسمنت
إضافة إلى ذلك، قرر القانون الجديد فرض رسم مقداره 35 جنيها عن كل طن من الأسمنت المُنتج بجميع أنواعه، حيث يتعين على المصانع دفع القيمة المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
جدير بالذكر أن القانون الذي تم إصداره عام 1984 كان ينص على فرض رسم يبلغ 5 جنيهات فقط عند مغادرة البلاد.
نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد
في سياق آخر، تسعى مصر لتطبيق نظام إلكتروني جديد لتسهيل الحصول على التأشيرات، وهو جزء من خطط الحكومة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي. يهدف ذلك إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وفي تصريحات له، أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن النظام الجديد يعتمد على استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) كبديل للطابع التقليدي، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًا في أغسطس بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة.
تسهيل إجراءات الدخول للسياح
أضاف الوزير أن السائحين من 118 جنسية يمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول، بينما يوفر النظام المطوّر خيار استخراج رمز الدخول إلكترونيًا قبل السفر بحوالى يومين، إما عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال شركات السياحة، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الإجراءات في المطارات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني أو الأجهزة الذاتية.