اختتم اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية دون التوصل إلى بيان ختامي، وذلك بسبب اعتراض الصين على عدة بنود ضمن المسودة النهائية.
اعتراضات الصين
اختلاف الآراء كاد يهدد التنسيق بين وزراء المالية، حيث دفعت الاعتراضات الصينية الرئاسة الأمريكية إلى إصدار بيان رئاسي يعكس توافق 19 دولة ما عدا الصين. ويعكس هذا الموقف العمق الخلافات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
اتفاق الدول الأخرى
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة معالجة تدفق الصادرات الرخيصة بشكل مستدام، في إشارة مباشرة إلى الصين التي كانت الوحيدة في الاعتراض على نقاط تتعلق بالاختلالات التجارية وحرية الملاحة في مضيق هرمز والقضايا المتعلقة بالدين السيادي.
وأشار البيان الرئاسي إلى أنه ينبغي على الدول التي تعاني من فوائض خارجية مفرطة العمل على إزالة الاختلالات التي تعوق الاستهلاك المحلي وتجعلها تعتمد بشكل مفرط على الصادرات لتحقيق النمو الاقتصادي.
حرية الملاحة والمراقبة الاقتصادية
طلب البيان التأكيد على “حرية الملاحة الآمنة والمضمونة في مضيق هرمز”، مع ضرورة حل النزاعات الحالية، وهي نقطة تعتبرها واشنطن حيوية للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، اعترضت الصين على هذا الطلب، كما رفضت دعوات تعزيز دور صندوق النقد الدولي لمراقبة الاختلالات الاقتصادية والتقليل من الدين السيادي للدول التي تواجه أزمات مالية.
دعوة غير معتادة
في تطور غير مألوف، أثارت دعوة واشنطن لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لحضور الاجتماع، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، استياء القادة الأوروبيين والكنديين، الذين اعتبروا أن الظرف غير مناسب لتطبيع العلاقات مع موسكو.
وصرح وزير المالية الكندي شامبان بأن وجود روسيا حول الطاولة “خلق قدرا كبيرا من عدم الارتياح”، مشيراً إلى أن كندا قد نقلت موقفها إلى بقية المشاركين. بينما أكد مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس أن الوقت ليس مناسباً لـ”تطبيع” العلاقات مع روسيا.
ضرورة الحوار
في رد فعل على الانتقادات، دافع وزير الخزانة الأمريكي بيسنت عن مشاركة سيلوانوف، حيث أشار إلى أن عدم الحوار مع الأطراف المتنازعة يجعل من المستحيل الوصول إلى حل للنزاع، مؤكدًا على أهمية استمرار الحوار كوسيلة للتوصل إلى تسوية.