أحالت النيابة العامة المصرية الطبيبة أمينة سويدان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة حول ممارسات داخل مستشفى جامعة الإسكندرية.
اتهام الطبيبة بنشر مزاعم كاذبة
أثارت الطبيبة أمينة سويدان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تدوينة تتحدث عن ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية في قسم النساء والتوليد بأحد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية. هذه المزاعم أدت إلى فتح تحقيقات من الجهات الرسمية للتأكد من صحتها.
في بيان رسمي، أكدت النيابة العامة أنها تابعت بقلق المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناولت تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل مستشفى بالإسكندرية، وهي الادعاءات التي أثارت الكثير من النقاشات خلال الأيام الأخيرة.
بدء التحقيقات بعد تلقي البلاغ
وأوضحت النيابة أنها بدأت التحقيقات بعد تلقي بلاغ من مدير الشؤون القانونية في مستشفيات جامعة الإسكندرية، حيث تمت الاستماع إلى أقواله. وأكد أنه لم يتم تقديم أي شكاوى أو بلاغات رسمية من مريضات متعلقة بالوقائع المُشار إليها عبر الإنترنت.
كما أشارت النيابة إلى إجراء فحص فني للحساب الذي نشر تلك المزاعم، مما أسفر عن تحديد صاحبته واستدعائها لاستجوابها حول ما ورد في المنشور.
اعترافات المتهمة حول المنشور
أقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها هي من قامت بنشر المنشور المتعلق بالادعاءات. وذكرت أنها عملت في مستشفيات جامعة الإسكندرية بين عامي 2020 و2021، حيث قضت فترة تدريب في قسم النساء والتوليد.
كما أفادت أنها شهدت بعض الإجراءات الطبية التي اعتقدت أنها غير اعتيادية، لكنها اعترفت بأن جزءًا من المعلومات لم تشهده بنفسها بل سمعته من أشخاص آخرين لم تستطع تحديد هوياتهم. وأكدت أنها لم تتحقق من صحة تلك الروايات قبل نشرها.
اتجاه المتهمة بعد فترة التكليف
عقب انتهاء فترة التكليف، غادرت المتهمة المجال الطبي وانتقلت للعمل في المجال الفني، مشددة على أنها لا تمتلك معلومات إضافية عن الحالات أو الأشخاص المذكورين في المنشور ولا تستطيع الاستدلال عليهم.
كما ناقشت النيابة العامة أن المتهمة اعترفت بأن نشر المنشور أسهم في زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” من حيث التعليقات والمشاركات.
إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية
بناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة الطبيبة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.
كما شددت النيابة على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ضمن حدود القانون، لكن نشر الأخبار الكاذبة التي تثير الفزع أو تضر بالأمن والسلم العام يعرض فاعله للمساءلة القانونية.
دعوة لاستخدام القنوات الرسمية
في ختام البيان، دعت النيابة العامة المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية المخصصة لتقديم الشكاوى، سواء عبر الموقع الرسمي للنيابة أو من خلال وسائل التواصل المعلن عنها مسبقاً.