حذرت النيابة العامة المصرية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لتقديم الشكاوى أو نشر معلومات مضللة تؤثر سلبًا على الأمن العام.
تحذير النيابة العامة المصرية
أصدرت النيابة العامة المصرية تحذيرًا للمواطنين بشأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتقديم الشكاوى أو لمشاركة معلومات قد تثير الفزع. جاء هذا التحذير بعد الضجة التي أثيرت حول طريقة تعامل الأطباء في المستشفيات مع الحوامل أثناء الولادة.
احالة طبيبة إلى المحاكمة
الهيئة القضائية أحالت الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بمستشفيات جامعة الإسكندرية. جاء ذلك بعد رصد منشور لها على حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، حيث تضمن ادعاءات حول تجاوزات مهنية وأخلاقية في أحد المستشفيات الجامعية.
وفي بيان لها، أكدت النيابة ضرورة تحري الدقة قبل تناقل أي معلومات عبر الشبكات الاجتماعية. وأشارت إلى أن نشر الأخبار المضللة أو الكاذبة التي تثير قلق المواطنين تعتبر جريمة تستوجب المساءلة القانونية.
حقوق النشر والتداول
أوضحت النيابة أن الحق في النشر وحرية التعبير مكفول ضمن إطار القانون، ولكن استخدام المنصات لنشر الإشاعات يشكل تهديدًا للأمن المجتمعي. كما أكدت أن وسائل التواصل ليست وسيلة تقديم الشكاوى، وأنه يمكن للمواطنين تقديم البلاغات عبر موقع النيابة الإلكتروني أو من خلال تطبيق “واتسآب” على الرقم المخصص لذلك.
تحقيقات النيابة تكشف الحقائق
فيما يتعلق بالواقعة المثيرة للجدل، أكدت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الطبيبة استندت إلى مشاهدات محدودة خلال فترة تدريبها بالمستشفى، بالإضافة إلى معلومات منقوله لم تتحقق من صحتها. وأقرت الطبيبة بأنها لم تشهد بعض الأحداث التي ذكرتها مباشرة، مشيرة إلى أنها انتقلت للعمل في مجال السينما منذ عام 2021.
وأكدت النيابة أن نشر هذه الأخبار الكاذبة أدى إلى إثارة البلبلة وزيادة التفاعل على صفحة المتهمة، مما استدعى إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة.