كشفت النيابة العامة المصرية عن مفاجأة مدوية تتعلق بالعثور على قطع أثرية داخل مسكن صبري نخنوخ، المحتجز بسبب اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة، ما فتح باب التحقيقات على مصراعيه.
تفاصيل العثور على القطع الأثرية
واضح من البيان الصادر عن النيابة أن القطع الأثرية التي تم العثور عليها تصل إلى نحو 10 قطع، إلى جانب مجموعة من الأسلحة غير المرخصة وذخائر وحشيش وأقراص مخدرة. بينما لم يتم تحديد هويات هذه القطع، إلا أن مصدر قريب من التحقيقات قدم معلومات إضافية حولها.
فحص القطع الأثرية من قبل اللجنة المختصة
وفقًا لما نقلته صحيفة “القاهرة 24″، فقد أثبت الفحص أن القطع الأثرية المكتشفة تشمل سيفًا عثمانيًا مزينًا بزخارف هندسية وشعار الدولة العثمانية، بالإضافة إلى ثلاثة أوانٍ معدنية وثلاثة خناجر وأربع بلطات أثرية. وقد عاينت لجنة من الإدارة العامة للمضبوطات الأثرية هذه القطع، وأكدت على قيمتها الفنية والتاريخية الكبيرة، حيث تعود إلى العصر العثماني في أواخر القرن التاسع عشر.
القوانين المعنية بحماية الآثار
تخضع هذه القطع الأثرية لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مما يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بالتحقيقات الجارية.
بداية التحقيقات حول صبري نخنوخ
بدأت الأحداث عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بأن صبري نخنوخ وآخرين قد اقتحموا المعرض بسبب خلافات مالية بينهم، لتتحول المشاجرة إلى اعتداء على أحد العاملين، مما أدى إلى إصابته وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
نتائج تفتيش مسكن المتهم
أمرت النيابة العامة بقبض المتهمين، وأصدرت إذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به. وأسفر التفتيش عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، إلى جانب عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن نحو ألف طلقة ذخيرة وكذلك خمس أجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية.