أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن موافقته على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لمصر في إطار جهود تمويل سياسات التنمية.
تمويل لدعم الاقتصاد المصري
يهدف التمويل إلى تعزيز جهود الحكومة في تسريع الإصلاحات الهيكلية، حيث يسعى إلى جعل القطاع الخاص محوراً رئيسياً في خلق فرص العمل. كما يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة لمواجهة الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
شراكة دولية قوية
وقد أوضحت مجموعة البنك الدولي في بيان لها أن هذا التمويل يتضمن ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار، مقدماً من المملكة المتحدة، مما يعكس الشراكة الدولية الداعمة لمسار الاستقرار الاقتصادي في مصر.
ويأتي هذا الدعم في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الدولة، بما في ذلك توحيد سعر الصرف والالتزام بالانضباط المالي وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، مما ساهم في استعادة الثقة الدولية وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية.
تعزيز الاستثمار والحوكمة
يركز البرنامج على إزالة العقبات أمام الاستثمار الخاص وضمان تكافؤ الفرص، عبر تفعيل قواعد المنافسة العادلة وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يتماشى مع “وثيقة سياسة ملكية الدولة”. ويسعى التمويل إلى دعم جهود زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين إدارة الدين العام، لضمان استدامة المالية العامة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
كما يستهدف دعم النمو الأخضر من خلال إدراج السياسات المناخية في التنمية الاقتصادية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
تصريحات مسؤولي البنك الدولي
في سياق متصل، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن هذه العملية تدعم خطوات مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.
وعلق السفير البريطاني لدى القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، على أهمية هذا الضمان، معبراً عن فخر المملكة المتحدة بدعم برنامج الإصلاح المصري. وأكد أن هذا التمويل سيسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق نمو مستدام يعود بالفائدة على جميع المواطنين.