إسرائيل.. تفعيل قانون جديد لمكافحة تهريب الطائرات المسيرة

تخطط الحكومة الإسرائيلية لتفعيل قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن على حدود البلاد مع مصر والأردن، وذلك من خلال إنشاء “جدار إلكتروني” لمواجهة التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيرة. الكنيست الإسرائيلي ورغم التأخير الذي شهدته على مدار أشهر، سيبدأ هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون “حماية حدود الدولة” الذي يستهدف مكافحة عمليات التهريب عبر هذه الحدود.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

صحيفة “يسرائيل هايوم” أفادت بأن لجنة الخارجية والأمن ستجتمع للبدء في إعداد القوانين المتعلقة بحماية الحدود، وهو الأمر الذي سيشمل تحويل التهريب إلى جريمة أمنية بدلاً من تلك الجنائية الحالية. وبهذا ستتضاعف العقوبات ضد المهربين، حيث يمكن أن تصل عقوبة التهريب إلى 7 سنوات سجناً بعد إقرار القانون.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد هو نتيجة دمج مشروعين، الأول حكومي والثاني قدمه عضو الكنيست عمتاي هليفي. وكان الهدف الواضح من هذه القوانين هو معالجة الظاهرة المتزايدة للتهريب التي تحول الحدود إلى نقاط ضعف، مما يدعو لوصفها بـ”ظاهرة غير مسبوقة”.

تهديدات أمنية وحلول مقترحة

وعن هذا الموضوع، أبدى عضو الكنيست هليفي قلقه من تصاعد عمليات التهريب باستخدام الطائرات المسيرة، التي تلحق أذىً كبيراً بالأمن الإسرائيلي. وأوضح أن هذه العمليات قد تقود إلى خدمات تنظيمات إرهابية، مشيراً إلى أن الحدود باتت مهددة بفعل التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التهريب.

المشروع الحكومي جاء بعد أن دفع هليفي بمقترح مماثل لتعريف التهريب كجريمة أمنية. يُذكر أن هذا المقترح أُعدّ ليواجه الواقع الجديد حيث تشمل عمليات التهريب عشرات الحوادث أسبوعياً عند الحدود المصرية والأردنية، مع وجود نمط ضئيل من محاولات الإحباط مقابل ما يحدث فعلياً.

خطوات مستقبلية نحو التصويت

بعد المناقشات المقررة يوم الخميس، سيكون هناك دمج لمشروعي القانونين في اقتراح واحد للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة، مما يمنح السلطات أداة فعالة للتصدي للمهربين. هذه الخطوات تأتي في خضم تصاعد محاولات التهريب التي تعتمد على التقنيات الحديثة، مثل الطائرات المسيرة، والتي تستغلها شبكات التهريب لتصدير المخدرات والأسلحة عبر الحدود.