أبدى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس انتقادًا لاذعًا لحكومة بلاده، بسبب استهدافها جمع إيرادات تصل إلى 2.5 مليار جنيه من رسوم تنمية مغادرة البلاد في العام المالي المقبل.
ساويرس ينتقد خطط الحكومة المالية
علق ساويرس على تقرير يشير إلى نية الحكومة المصرية جمع نحو 2.55 مليار جنيه من رسوم التنمية على مغادرة البلاد في السنة المالية 2026-2027، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي الحالي. جاء ذلك في مشروع الموازنة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.
وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “تفكير عقيم ومضر ويرسخ لسياسة جباية منفرة..”.
رسوم جديدة تثير الجدل
وصف ساويرس هذه الخطوة بأنها “تنافس سخافة جمرك الموبيلات”، مشيرًا إلى الرسوم التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على الهواتف المحمولة التي يُدخلها المسافرون من الخارج، والتي أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين.
تفاعل المتابعون مع كلمات ساويرس، حيث علق أحدهم قائلًا: “بس كل دول العالم فيها رسوم مغادرة يا هندسة”، ليرد ساويرس مؤكدًا: “كلام خطأ اسأل جوجل.. 20 دولة فقط في العالم كله ومعظمها دول عالم ثالث”.
نقاشات مثيرة حول الرسوم
وواصل الجدل، حيث كتب أحد المعلقين: “هي ألمانيا عالم ثالث يا باشمهندس، ألمانيا بتاخد رسوم مغادرة على تذكرة الطيران 15 يورو”، ليجيب ساويرس: “لا دي على التذكرة ويدفعها الكل مش المواطنين بس Air transport tax!”.
وفي سياق الردود، تساءل أحد المعلقين عن الشأن الضريبي قائلاً: “الأغنياء أكثر ناس بتكره الضرائب وبتتهرب منها مع أنها هي العمود الفقري لاقتصاد أي دولة”، ليجيب ساويرس مستنكرًا: “فيه حاجة اسمها ضريبة مغادرة البلاد؟ كلامك غلط”.
تفاصيل الرسوم المفروضة
تُفرض مصر رسم تنمية على مغادرة البلاد اعتمادًا على قانون صدر عام 1984، والذي تم تعديله عام 2023 لزيادة قيمته من 50 جنيهاً إلى 100 جنيه. يشمل هذا الرسم جميع المسافرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، باستثناء القادمين لغرض السياحة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، حيث يبقى الرسم عند 50 جنيهاً فقط.