سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس، حيث ارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.
ارتفاع التضخم في مارس
شهد مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بشهر فبراير، وهو ما يمثل أعلى زيادة منذ أربع سنوات. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود في هذا الارتفاع بسبب تصاعد التوترات المتعلقة بالحرب على إيران.
معدل التضخم السنوي
على الصعيد السنوي، سجل معدل التضخم 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024. وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار البنزين كانت مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في المؤشر.
الأسعار الأساسية
في المقابل، ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، بشكل معتدل بلغ 0.2%. هذه البيانات تعكس تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من الضغوط على الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
أثر التضخم على الأسر
يبدأ المستهلكون في الشعور بتأثير زيادة أسعار الوقود، وقد حذرت شركات النقل، مثل دلتا للطيران وخدمة البريد الأمريكية، من احتمالية رفع الأسعار في المستقبل. كما شهدت أسعار السلع والخدمات خارج قطاع الطاقة زيادات محدودة، حيث ارتفعت السلع الأساسية بنسبة 0.1%.
توقعات مستقبلية
بينما تراجعت أسعار السيارات المستعملة والغذاء، تشير التقديرات إلى أن تأثير ارتفاع تكاليف الأسمدة سيظهر ببطء على الأسعار. كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، وذلك بفضل زيادة أسعار تذاكر الطيران، وارتفع تكاليف السكن بنسبة 0.3%.
رقابة الاحتياطي الفيدرالي
يستمر الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، في ظل تراجع توقعات خفض الفائدة، رغم استمرار توقعات بعض الاقتصاديين بإمكانية حدوث ذلك في المستقبل القريب.