أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على ثمانية أشخاص يُعتقد أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون في روسيا. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي للضغط على السلطة الروسية.
وأوضح البيان أن الأفراد المعنيين ينتمون إلى الجهاز القضائي الروسي، حيث يتهمهم الاتحاد الأوروبي بإصدار أحكام ضد نشطاء بارزين بدوافع سياسية. كما يشمل القرار مديري المستعمرات العقابية التي يُحتجز فيها السجناء السياسيون في ظروف تُعتبر غير إنسانية ومهينة، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
أسماء الشخصيات المستهدفة
من بين الأشخاص المستهدفين بالعقوبات، ألكسي فاسيليفيتش فاليزر، مدير مستعمرة عقابية، وأنتون فلاديميروفيتش ريتشار، رئيس مركز احتجاز يتم فيه احتجاز المتهمين.
تفاصيل العقوبات
تنص العقوبات على منع الأفراد من السفر أو المرور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد أصولهم. كما يُمنع المواطنون والشركات الأوروبية من تقديم أي تمويل لهم، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.