أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، وهو ما يفتح المجال لمراجعة أسعار الفائدة في المستقبل.
نتائج التدابير الاقتصادية
خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، أشار الرئيس بوتين إلى أن التدابير الاقتصادية نجحت في تحقيق النتائج المرجوة، حيث انخفض معدل التضخم إلى أكثر قليلاً من 5%.
إمكانية خفض سعر الفائدة
وأضاف بوتين أن نجاح السياسات الرامية لكبح التضخم يتيح التفكير في خفض سعر الفائدة الأساسي مستقبلاً، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أهداف اقتصادية أخرى.
كما أكد بوتين أن أي تغييرات محتملة في سعر الفائدة ستؤثر على سوق العملات وأسعار الصرف، مشددًا على أن السلطات الروسية لا تتدخل بشكل مصطنع في هذه العملية. وصرح: “يجب على المتخصصين والمستثمرين اعتبار هذه المعطيات عند تقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.”
استقرار الاقتصاد الروسي
وأكد الرئيس الروسي أن السياسات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك إجراءات سعر صرف الروبل والسياسة النقدية، تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وخفض التضخم.
من جانبه، بدأ البنك المركزي الروسي في اتباع سياسة مالية أكثر تيسيرًا اعتبارًا من صيف 2025. وخلال اجتماعه في أبريل 2026، خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 14.5%، بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي بنفس الوتيرة التي اتبعتها الاجتماعات السابقة.
وفقاً لتوقعات البنك المركزي، من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر الفائدة الأساسي خلال عام 2026 بين 14% و14.5%، لينخفض إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% في عام 2027.