أكدت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، يوم الاثنين، على الأحكام الصادرة بالسجن بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية، بينهم شخصيات إعلامية، الذين حوكموا بموجب قانون الأمن القومي.
وصرح القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا، قائلاً: “نرفض الطعن المقدم” ضد الحكم والعقوبات.
الناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام التي صدرت بحقهم، كانوا من بين 45 ناشطاً أدينوا بأعمال “فتنة”، وحُكم عليهم بالسجن في 2024، وذلك لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الانتخابات التشريعية. الهدف كان الضغط على رئيسة الحكومة المؤيدة لبكين، كاري لام، للاستقالة.
احتجاجات 2019
شهدت هونغ كونغ تظاهرات واسعة تنادي بالديمقراطية منذ 2019، حيث شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية التي أجريت في يوليو 2020، ما يعادل سُبع الناخبين في المدينة، رغم تحذيرات السلطات.
منذ ذلك الحين، فرضت بكين رقابة مشددة على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ، مما أدى إلى اعتقال نحو 45 شخصاً بعد عدة أشهر من تنظيم تلك الانتخابات الأولية. وصدرت بحقهم أحكام تتراوح بين أربع إلى عشر سنوات.
تشبيه الانتخابات بالسلاح
يوم الاثنين، شبه القاضي جيريمي بون تلك الانتخابات بـ”سلاح دستوري للدمار الشامل”، مشيراً إلى أن “مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحق في تطوير خطط تهدف إلى التدخل في النظام الدستوري بطريقة خطرة أو تدميره”.
من بين مقدمي الطعون هناك النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو، والمرشح البرلماني أوين تشوو، والناشط غوردن نغ، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ.
ردود الفعل على الحكم
وصف زوج لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بأنه “عبثي”. كما اعتبر فرناندو تشونغ، الناطق باسم “منظمة العفو الدولية” في هونغ كونغ، أن المحكمة “فوّتت فرصة مهمة لإصلاح هذا الظلم الكبير”.
تعتبر سلطات بكين وهونغ كونغ أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة النظام بعد الاحتجاجات التي شهدت بعض الأعمال العنيفة في 2019، لكن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات واسعة النطاق على المستوى الدولي.