أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، عن موقف بلاده الرافض للمصادقة على حزمة العقوبات العشرين التي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا. ويأتي ذلك في ظل المطالبة بإعادة فتح خط أنابيب النفط الرئيسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا بالنفط الروسي، معلنًا استعداد بلاده لاتخاذ تدابير مضادة لحماية إمداداتها من الوقود.
رفض العقوبات الأوروبية
كتب أوربان على منصة «إكس» مؤكدًا: «لا تأييد للعقوبات. الحزمة العشرون ستُرفض». فقد أبدى أسفه حيال الشلل المحتمل في إمدادات الطاقة، مشدداً على ضرورة تأمين احتياجات المجر، خاصةً في ظل الأزمات الحالية.
من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية بيتر سيارتو أن بلاده لن تسمح بإجراء أي قرارات هامة في شأن أوكرانيا حتى تُستأنف عمليات نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا.
أضرار خط الأنابيب
تؤكد أوكرانيا أن خط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها ويغذي الدولتين تأثر جراء الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية في 27 يناير الماضي.
في المقابل، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تستهدف القطاعات المصرفية والطاقة في روسيا، وهي الحزمة العشرين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث يتطلب تنفيذ هذه العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
إجراءات الاتحاد الأوروبي
تخطط المفوضية الأوروبية لتفعيل آليتها لمكافحة الإكراه لأول مرة، من خلال حظر تصدير المعدات والآلات اللاسلكية إلى الدول التي يشكل خطر إعادة تصديرها إلى روسيا.
على صعيد متصل، صرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأنه سيتخذ خطوات فعالة لقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا إذا لم يتم إعادة فتح خط الأنابيب. وكتب في منشور على «فيسبوك»: «سأطلب وقف إمدادات الكهرباء الطارئة اعتبارًا من الإثنين».
التداعيات الاقتصادية
أضاف فيكو أنه إذا طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شراء النفط من مصادر غير روسية بتكلفة مرتفعة، فإن من حق سلوفاكيا أن ترد على ذلك بحزم، مما يسلط الضوء على التوترات المتزايدة في العلاقات بين هذه الدول.