زوجة رئيس الوزراء الإسباني، بيغونيا غوميز، تواجه احتمال المثول أمام المحكمة بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة، وذلك بعد قرار من القاضي المسؤول عن التحقيق بإحالة ملفها إلى هيئة محلفين. القرار القضائي لا يزال قابلاً للاستئناف.
تحقيقات الاختلاس المالي
أظهرت التحقيقات أن موظفة في مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز كانت تقدم الدعم لغوميز في أنشطتها المهنية الخارجية، خاصة خلال إدارتها لبرنامج ماجستير في جامعة كمبلوتنسي بمدريد.
تم إبلاغ بيغونيا غوميز ومساعدتها بقرار الإحالة إلى المحكمة بعد ظهر يوم السبت.
مهام المساعدة
وثيقة قضائية كشفت أن مهام “مساعدة” زوجة رئيس الوزراء تتضمن إدارة اليوميات والبريد، وتوفير الأمن والدعم البروتوكولي أثناء السفر، وتنظيم الاجتماعات والمداخلات.
القاضي يشير إلى وجود أدلة تشير إلى أن بيغونيا غوميز طلبت من مساعدتها القيام بمهام إضافية، مثل إرسال رسائل إلكترونية تتعلق بالجامعة.
الروابط التجارية
التحقيقات كشفت عن معلومات “تشير إلى وجود روابط مع شركات في مجموعة بارابيس”، التي يديرها رجل أعمال يُشتبه في تمويله لبرنامج الماجستير الذي كانت تشرف عليه غوميز.
القاضي اعتبر أن هذا السلوك “يشكل انحرافاً واضحاً عن أداء واجبات موظفة مؤقتة في الإدارة”.
علاقة شخصية
القاضي أعرب عن اعتقاده بأن “الصداقة الشخصية السابقة” بين غوميز ومساعدتها كانت السبب وراء تعيينها في منصب رفيع المستوى، معتبراً أن ذلك قد يشكل “اختلاساً للموارد العامة لصالح مصالح خاصة”.
خلال جلسة استماع عقدت في العاشر من أيلول، نفت بيغونيا غوميز أي اختلاس، وأوضحت أنها طلبت من مساعدتها إرسال بعض الرسائل “في بعض الأحيان فقط”، مؤكدة أنها لم تساعدها “أبداً” في أنشطتها المهنية.
تهم الفساد
القاضي نفسه يتولى التحقيق مع غوميز في قضايا منفصلة، حيث تخضع منذ نيسان 2024 للتحقيق بتهم الفساد واستغلال النفوذ.