أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الاستقرار الكلي في مصر تُعتبر أساسًا محوريًا لتعزيز معدلات النمو على المدى المتوسط.
آفاق النمو في مصر
رجّح صندوق النقد الدولي أن تستفيد مصر من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مما سيعزز من آفاق النمو على المدى المتوسط. يأتي ذلك في سياق مجموعة من العوامل الداعمة لاقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
العوامل المؤثرة في النمو
أوضح الصندوق في تقريره عن الآفاق الاقتصادية للمنطقة أن الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن تشهد نموًا على المدى المتوسط، وذلك نتيجة لتراجع صدمة شروط التبادل التجاري، جنبًا إلى جنب مع استمرار تدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.
كما أضاف أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية في الدول مثل المغرب والأردن، بجانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، تمثل عوامل حيوية تدعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.
دور الإصلاحات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي في كل من مصر والأردن وباكستان، تعتبر من العناصر الرئيسية التي ستدعم النمو في هذه الاقتصاديات على المدى المتوسط.
ولم يرتبط التحسن في معدلات نمو الاقتصاد المصري ببرنامج الصندوق وحده، بل يشمل أيضًا الإصلاحات الاقتصادية كجزء من مجموعة من العوامل المتوقع أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز النمو، جنبًا إلى جنب مع تطورات التجارة وتدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.