أحالت محكمة جنايات القاهرة مسؤولا حكوميا مصريا كبيرا إلى المحكمة بتهمة تقديم شهادة دكتوراه مزورة للحصول على ترقية وزيادة في راتبه بلغت نحو 7 آلاف جنيه.
تأجيل محاكمة المسؤول المصري
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية مدير عام بديوان محافظة القاهرة إلى جلسة 22 أكتوبر 2026 للاستماع إلى الحكم في التهم الموجهة إليه. ويتعلق الأمر بتقديمه شهادة أكاديمية مزورة إلى جهة عمله للاستفادة منها في الوظيفة وزيادة راتبه.
تفاصيل الاتهامات الموجهة
تشير تحقيقات النيابة إلى أن المتهم، الذي كان يشغل منصب مدير عام بديوان عام محافظة القاهرة، قام بتقديم شهادة دكتوراه مزعومة من إحدى الجامعات الأجنبية بهدف الحصول على ترقية وظيفية وزيادة في راتبه الشهري.
كما أكدت الجهات المختصة، بعد فحص الشهادة، أنها مزورة ولا تعود إلى الجامعة المذكورة، وأن المتهم حصل بناءً على هذه الشهادة على ترقية وزيادة شهرية في راتبه تقدر بحوالي 7 آلاف جنيه.
الجرائم المرتبطة بتزوير الشهادات
أسندت جهات التحقيق إلى المتهم عدة تهم تشمل التزوير واستعمال محرر مزور لتحقيق منفعة مادية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال الجلسة المقررة، ولحد الآن لم يصدر أي حكم نهائي بشأن الاتهامات.
يجدر بالذكر أن قانون العقوبات المصري يجرم تزوير المحررات واستعمالها مع المعرفة بتزويرها. وتختلف العقوبات المطبقة بحسب طبيعة الوثائق المرتبطة بالوقائع التي تثبتها المحكمة.
أهمية القضية في سياق التوظيف
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين المؤهلات العلمية وإجراءات التعيين والترقية في الجهاز الإداري للدولة. تعتمد الجهات الحكومية على المستندات المقدمة لإثبات المؤهلات والخبرات التي يستند إليها الموظفون في طلباتهم الوظيفية.