أرجأ مجلس النواب المصري اتخاذ القرار بشأن طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بإجراءات عسكرية لدعم السعودية إلى يوم الاثنين المقبل، بعد مناقشات استمرت على مدار يومين.
تأجيل قرار التفويض للنظر في الدعم السعودي
جاء قرار التأجيل عقب طلب الرئيس السيسي في جلسة طارئة يوم السبت الماضي، بمناقشة تفويض يقدم الدعم الدفاعي للمملكة العربية السعودية حال طلب ذلك. وأكد السيسي أن هدف مصر هو حماية أمن واستقرار السعودية، وليس الدخول في صراعات أو حروب.
السيسي يدعو لتفويض برلماني
خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أكد السيسي استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة. ودعا البرلمان إلى منحه التفويض الدستوري في حال تلقيه طلباً رسمياً من الرياض. عقب ذلك، بِيعَقِد مجلس النواب جلسة طارئة لاستعراض الطلب.
اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري
سبق مناقشات البرلمان اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي يوم الأحد، حيث شارك فيه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.
وأكد المجلس دعمه الكامل للسعودية، مشدداً على أن الأمن السعودي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري والعربي. كما أعلن المجلس استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها.
تصاعد التوترات الإقليمية
يتزامن هذا التأجيل مع تزايد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف السعودية، مما يزيد المخاوف من توسع المواجهات وانعكاساتها على الأمن في المنطقة والملاحة في البحر الأحمر.
الأمن الخليجي جزء من الأمن المصري
أوضحت القاهرة في عدة مناسبات أن أمن دول الخليج يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مستندة إلى الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة.
ضوابط إرسال القوات المسلحة
ينص الدستور المصري على أن إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد يحتاج إلى موافقة من مجلس الدفاع الوطني، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقاً للمادة 152 من الدستور.