أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم عن تعديل إجراءات الرقابة المتعلقة بصادرات السلع المرتبطة بالطائرات المسيرة، وفقاً لقوانين الأمن القومي والتجارة الخارجية.
تفاصيل القرار
أكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الالتزام بقوانين الرقابة على الصادرات الصينية، بهدف حماية الأمن القومي وتلبية الالتزامات الدولية فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة. هذا القرار تم بموافقة مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية.
سلع تحت الرقابة
تشمل الإجراءات الجديدة حظر تصدير بعض السلع بدون ترخيص حكومي خاص. من بين هذه السلع، أنظمة الطيار الآلي المتخصصة والطائرات المسيرة القادرة على الطيران بمدى يتجاوز رؤية المشغل المباشرة. كما تشمل الرقابة الأجهزة القادرة على الطيران بين 30 دقيقة و3 ساعات تحت رياح تصل سرعتها إلى 46.3 كيلومتراً في الساعة.
محركات واتصالات
الإجراءات تشمل أيضاً المحركات المصممة للاستخدام في الطائرات المسيرة ومعدات الاتصالات اللاسلكية الخاصة بها، بالإضافة إلى الطائرات التي تبلغ مداها 300 كيلومتر أو أكثر.
سريان الإجراءات
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 18 نوفمبر 2026، حيث يتم فرض عقوبات قانونية على المخالفين الذين يقومون بالتصدير أو إعادة البيع غير القانوني للسلع ذات الاستخدام المزدوج.