أعلنت الشرطة الهولندية عن توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، بتهمة الاشتباه في تورطه في حادث اعتداء، فيما تطالب الحكومة المصرية بكشف ملابسات احتجازه والإفراج عنه.
توقيف أحمد ناصر في لاهاي
صرحت المتحدثة باسم شرطة أمستردام، لوتة بيرخمانس، بأن السلطات الهولندية قامت بتوقيف أحمد ناصر، البالغ من العمر 34 عامًا والمقيم في أمستردام، يوم الأحد الماضي، في مدينة لاهاي، وذلك للاشتباه في تورطه في حادث اعتداء يجرى التحقيق فيه. كما أكدت توقيف مشتبه به آخر في إطار القضية ذاتها.
اجراءات قانونية قادمة
أفادت بيرخمانس بأن ناصر لا يزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم تقديمه إلى المدعي العام الهولندي للاطلاع على تفاصيل إجراءات المتابعة القانونية، بما في ذلك إمكانية إحالته إلى قاضي التحقيق في الأيام المقبلة.
ويأتي هذا البيان في وقت يتزايد فيه القلق في مصر إزاء توقيف ناصر، الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج. حيث نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام السفارة الهولندية في القاهرة يوم الاثنين الماضي، مطالبين بكشف ملابسات توقيفه وإطلاق سراحه.
الاحتجاجات أمام السفارة الهولندية
خلال الوقفة الاحتجاجية، رفع المشاركون صوراً لأحمد ناصر وعبارات تطالب السلطات الهولندية بضرورة تقديم توضيحات عن أسباب توقيفه، وكذلك الكشف عن وضعه القانوني ومكان احتجازه. كما طالبوا بحقوقه في التواصل مع عائلته ومحاميه، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المصرية.
وأفاد المنظمون بأن ناصر كان في طريقه للمشاركة في تجمع مؤيد للدولة المصرية أمام السفارة المصرية في لاهاي، رفقة مجموعة من الشباب المصريين المتواجدين في الخارج، وربطوا بين توقيفه والتوتر الذي سبق هذا الحدث، بسبب اعتصامات سابقة أمام السفارة المصرية.
تواصل دبلوماسي مصري هولندي
في إطار التطورات الدبلوماسية، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مكالمة هاتفية مع نظيره الهولندي، توم بيريندسن، حيث تناولت المحادثة العلاقات الثنائية وتطورات قضية ناصر، وكذلك أهمية توفير الحماية للسفارة المصرية في لاهاي.
وشدد عبد العاطي على أهمية التزام السلطات الهولندية بمسؤولياتها كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. كما أكد على ضرورة توضيح الملابسات surrounding توقيف المواطن المصري وسرعة الإفراج عنه.
تأكيد الهولنديين على العلاقات الودية
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن الوزير الهولندي قد أقر بأهمية توفير الحماية اللازمة للبعثة الدبلوماسية، وقد اتفق الجانبان على استمرار المشاورات لمعالجة القضايا القائمة بما يحافظ على علاقاتهما الودية.