أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) عن توصلها إلى اتفاق مع شركة “لوكهيد مارتن” لزيادة سرعة إنتاج صاروخ جديد من نوع جو-جو، وهو تطور استراتيجي يهدف إلى مواجهة التهديدات العسكرية الصينية المتزايدة.
تسريع الإنتاج
يشمل الاتفاق المبدئي إطاراً موسعاً يمهد لإبرام عقد طويل الأمد يخص إنتاج “صاروخ التكتيكات المتقدمة المشترك” المعروف باسم JATM، الذي اقترب من مراحل التطوير النهائية تمهيداً لإطلاق الإنتاج القياسي، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
بحسب تقرير لوكالة رويترز، تُعاني الولايات المتحدة وحلفاؤها من نقص في مخزونات الصواريخ نتيجة الصراعات، مما زاد الحاجة للحصول على أسلحة فعالة بعيدة المدى ومنخفضة التكلفة.
الميزات الفريدة
تم تصميم الصاروخ AIM-260 بشكل سري لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي لمواجهة التهديدات الجوية المتطورة من الصين. ويتميز هذا الصاروخ بمدى وفعالية أكبر مقارنة بالصواريخ الحالية، مما يجعله منافساً قوياً للطائرات المقاتلة الصينية، مثل طراز J-20.
يمكن للصاروخ الجديد، الذي يعرف أيضاً باسم JATM، أن يُستخدم ضمن مقاتلات الجيل الخامس مثل “F-22” و”F-35″، كما ستعمل القوات الجوية الأمريكية على دمجه في طائرات “F-16″ و”F-15”.
مع بداية استخدامه، يعد AIM-260 الأكثر تقدماً ضمن ترسانة الصواريخ الجوية للولايات المتحدة، مضيفاً بذلك بديلاً أقوى للصواريخ القديمة مثل AIM-120 AMRAAM التي تم استخدامها لعقود.
استثمارات مستقبلية
وصف البنتاجون الاتفاق الإطاري كخطوة ضرورية لتسهيل استثمار “لوكهيد مارتن” في تطوير القوى العاملة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وفي هذا الصدد، علق تيم كاهيل، رئيس قطاع الصواريخ بالشركة، أن الهدف هو تلبية احتياجات الأفراد في أسرع وقت مع ضمان تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.
يُعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه للنظام السري، تحت إشراف مايكل بي دافي، وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة، حيث تم التوجيه نحو تطوير أنظمة دفاعية جديدة وفعالة.
زيادة التمويل والصفقات
حصل برنامج الصاروخ الجديد على زيادة في الميزانية بقيمة 2 مليار دولار ضمن مقترح الميزانية للسنة المالية المقبلة، مما يدل على تسريع الإنتاج. وتسعى القوات الجوية والبحرية الأمريكية للحصول على 2.9 مليار دولار لتطويره خلال الأعوام القادمة.
فازت “لوكهيد مارتن” بعقد تطوير البرنامج في أغسطس 2017، وكشف البنتاجون في وقت سابق عن موافقته على بيع 460 صاروخاً من هذا النوع لأستراليا بقيمة 3.1 مليار دولار، بما يعكس الطموح الأمريكي في تعزيز شراكتها الأمنية مع حلفائها.