خروج 544 مليون دولار من أدوات الدين المصرية

spot_img

شهدت أدوات الدين المصرية خروج نحو 255 مليون دولار من الأموال الساخنة، مما رفع إجمالي الخروج خلال يومين إلى 544 مليون دولار.

خروج الاستثمارات الساخنة

تأتي هذه التحركات في الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماعه يوم أمس، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. ليصبح النطاق الجديد لأسعار الفائدة بين 3.75% و4%.

وأشار تقرير البورصة المصرية إلى تسجيل صافي خروج للأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، مثل أذون الخزانة، والتي بلغت نحو 255 مليون دولار خلال تعاملات يوم الخميس.

ضغوط على تدفقات الاستثمار

وسبق هذا الخروج تسجيل صافي خروج للأموال الساخنة بلغ حوالي 289 مليون دولار خلال يوم الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى نحو 544 مليون دولار خلال يومين.

وتزامن خروج الأموال الساخنة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي سجل 100.33 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو، مقابل سلة من العملات الرئيسية.

تأثير الفائدة على الأسواق الناشئة

رفع أسعار الفائدة يفرض ضغوطًا إضافية على تدفقات الأموال الساخنة نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، ويزيد من تكلفة وعوائد السندات المصرية المطروحة في الأسواق الدولية.

إذا استمر ارتفاع الفائدة الأمريكية، قد يفضل المستثمرون الدولار والأصول الأمريكية ذات العائد المرتفع على أدوات الدين في الأسواق الناشئة، مما يعزز الضغوط على تدفقات الاستثمار الأجنبي وسعر الصرف.

اقرأ أيضا

اشترك في النشرة الإخبارية

اخترنا لك