وزير الدفاع الإسرائيلي يقترح استقبال حماس في تركيا
في تصريحات لافتة، اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تُستقبل تركيا أعضاء من حركة حماس من قطاع غزة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لإبعاد سكان المنطقة حال تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.
تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية
تأتي هذه التصريحات وسط توترات متزايدة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، التي تعود أسبابها إلى عدة قضايا، من بينها الحرب المستمرة في غزة والأوضاع في سوريا.
وفي تغريدة له عبر منصة “إكس”، أعلن كاتس أن إسرائيل “ستواصل العمل لتحقيق أهدافها الأمنية وضمان عدم عودة التهديدات التي ظهرت منذ السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس في عام 2023.
اقتراح انتقال حماس إلى أنطاليا
كما أضاف كاتس أنه “إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب في مساعدة إخوانه في العقيدة في غزة، فليُرحب بهم للانتقال إلى أنطاليا، حيث تتوفر مساحات شاغرة بسبب غياب السياح الإسرائيليين”.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة أنطاليا التركية كانت واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية للسياح الإسرائيليين، إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت تدهورًا حادًا أدى إلى تعليق الرحلات الجوية.
الوجود السابق لحماس في تركيا
سبق أن سمحت تركيا بدخول عدد من قادة حماس إلى أراضيها، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.
وفي السياق، كانت إسرائيل قد قصفت في أغسطس الماضي قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا، متهمةً أنقرة بالسعي لإرسال قوات إلى المنطقة، وهو ما نفته تركيا بشكل قاطع.
الجيش الإسرائيلي مستعد لعمليات واسعة
وفي تصريحات سابقة، أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي جاهز “للقضاء على حماس” كجزء من المهمة العسكرية التي تُنفذ في غزة، بالإضافة إلى إعداد “خطة هجرة” لسكان القطاع، الذين يبلغ عددهم مليوني فلسطيني.
وقال كاتس: “تم إخلاء رفح و70% من سكان قطاع غزة، وتم تدمير الأنفاق والمنازل”، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يقوم بحماية المدنيين في البلدات الإسرائيلية من خلال القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية أسبوعيًا.
إنذار بمهاجرين فلسطينيين
في مطلع سبتمبر، صرح كاتس أن لدى إسرائيل خططًا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر توجيهات من واشنطن بشأن الأماكن الممكن نقلهم إليها، معتبرًا أن “لا حل فعلي لغزة دون هذه الهجرة”.
لقيت دعوة كاتس، التي تتزامن مع اقتراح مماثل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، انتقادات واسعة من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة جريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف.