حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن التقلبات في سعر صرف الين الياباني قد تؤثر سلباً على استقرار الأسواق العالمية وتزيد من عبء تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات في الولايات المتحدة.
تحذيرات بيسنت
جاءت تصريحات بيسنت، بتاريخ 27 أغسطس، في رسالة تم نشرها على منصة “إكس” في اليوم التالي، استجابةً لطلب السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، التي طالبت بتوضيح التدخل الأمريكي الياباني المشترك في سوق العملات الذي تم الشهر الماضي.
تزامنت التصريحات مع استمرار تراجع الين أمام الدولار الأمريكي، على الرغم من التوقعات بارتفاع محتمل في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
تدخل مشترك في سوق العملات
ونفذت الولايات المتحدة واليابان تدخلاً نادراً ومشتركاً في سوق العملات بتاريخ 31 يوليو، عبر شراء الين، وذلك في محاولة للحد من مخاطر انتقال موجة بيع العملة والسندات الحكومية اليابانية إلى الأسواق العالمية.
وقد وصل سعر الين في شهر أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ نحو 40 عاماً، حيث اقترب من 164 ينّاً للدولار، قبل أن يشهد تعافياً إلى حوالي 155.20 ينّاً عقب التدخل، غير أنه عاد للتراجع ليقترب من مستوى 160 ينّاً للدولار.
آلية التدخل
وأوضح بيسنت أن وزارة الخزانة قامت بالتدخل من خلال مبادلة أصول عملات أجنبية موجودة في صندوق استقرار الصرف بالين الياباني، مشيراً إلى أن نفس الآلية قد استخدمت في الأرجنتين خلال فترات نقص السيولة الحادة لتعزيز استقرار الأسواق.
يُعتبر صندوق استقرار الصرف احتياطياً مالياً للطوارئ تديره وزارة الخزانة الأمريكية، بهدف دعم استقرار أسواق العملات والأسواق المالية. وقد استخدمت الوزارة هذا الصندوق خلال العام الماضي لدعم البيزو الأرجنتيني، إضافةً إلى توفير خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار.