أصدر النائب العام في مصر قرارًا بمنع رجل الأعمال محمد الخشن وعائلته من التصرف في أموالهم، بسبب تعثره في سداد مديونيات تصل إلى 44 مليار جنيه، مما أثار جدلاً واسعاً.
قرار النائب العام بمنع التصرف في الأموال
أعلن النائب العام في مصر عن اتخاذ قرار بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، إلى جانب 22 فردًا من عائلته، من التصرف في أموالهم، وذلك بسبب خلفية تعثّره في سداد المديونيات الكبيرة التي تترتب عليه.
تفاصيل المديونية الضخمة
تبلغ المديونية المستحقة على الخشن لتحالف من 25 بنكًا نحو 44 مليار جنيه، ويتزايد القلق حيال هذا الوضع، مما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في اتخاذ إجراءات لتسوية المديونية بشكل يرضي جميع الأطراف المعنية.
تُعتبر مديونية محمد الخشن وشركته إيفرجرو هي الأكبر في الجهاز المصرفي المصري، مما يزيد من حدة المخاوف حول إمكانيات التسوية والحل الفوري للأزمة.
إجراءات البنك المركزي لمواجهة الأزمة
في بيان صدر في أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي عن إبرام اتفاقية من قبل تحالف البنوك الدائنة لإعادة هيكلة المديونيات، بحيث تضمن استرداد جميع المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية هذه المديونية.
هذا البيان جاء بعد جدل كبير حول السياسات التمويلية والمبالغ الضخمة التي حصلت عليها الشركة من البنوك، مما أثار تساؤلات حول الآليات المعتمدة في هذا السياق.
سياسات البنوك وتأثيرها على المديونية
ردّ البنك المركزي في بيانه، موضحًا أن جميع البنوك العاملة في مصر تتبع سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية. يُجرى تقييم دقيق عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة مديونية العملاء بما يضمن حقوق البنوك.
في خطوة سابقة، تمت مراجعة طلبات البنوك الدائنة التي تقدمت بتحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري إلى الدولار، وهو أمر قد يفرض على هذه البنوك إجراء تعديلات على اتفاق التسوية السابق.
نسبة المديونية بالدولار والجنيه
تشكل المديونية الدولارية حوالي 66% من إجمالي قيمة التسوية، بينما الجزء المتبقي عبارة عن مديونيات بالجنيه المصري، مما يعكس الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة وسريعة لهذه المسألة المعقدة.