نتنياهو يُعلن عن استثمار جديد في الصناعات العسكرية الإسرائيلية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن تخصيص 350 مليار شيكل إضافية (ما يعادل نحو 116 مليار دولار) لتعزيز الصناعات العسكرية المحلية. يهدف هذا الاستثمار إلى تقليل اعتماد إسرائيل على واردات الأسلحة الأجنبية.
وخلال مراسم تخريج دفعة جديدة في سلاح الجو، أكد نتنياهو أن “الحرب لم تنته بعد”، مشيراً إلى استمرار التوترات بين الأطراف المتنازعة، وأن إسرائيل خاصة تراقب وتستعد لأي تطورات محتملة.
وعبر نتنياهو عن تصميم حكومته على تحقيق الاستقلال في مجال التسلح، مضيفاً أنه تم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
تحذيرات من بيع طائرات F-35 لتركيا
وأشار نتنياهو أيضاً إلى إمكانية قيام الولايات المتحدة ببيع طائرات F-35 لتركيا، محذراً من تداعيات ذلك على الأمن الإسرائيلي. وذكّر بأن التحديات الأمنية تتطلب استعداداً دائماً، قائلاً: “يجب أن نكون أقوى من أعدائنا”.
وفي إطار موازنة الدولة، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميزانية عام 2026، والتي تصل إلى إنفاق عسكري قياسي تجاوز 45.3 مليار دولار. كما تم تخفيض ميزانيات بعض الوزارات بمقدار مليار شيكل (حوالي 332 مليون دولار) لتمويل المشتريات العسكرية في إطار استعدادات الحرب على إيران.
الإجراءات العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية
تظهر الأرقام أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي المتوقع لعام 2025 قد يصل إلى نحو 110 مليارات شيكل، مما يمثل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من إجمالي ميزانية الدولة البالغة 756 مليار شيكل.
أما على صعيد الحروب، فقد أظهرت التقارير أن النزاعات، من غزة إلى إيران، أثرت سلباً على فعالية المعدات العسكرية الإسرائيلية. وتزايدت الانتقادات المتعلقة بالعمليات العسكرية في غزة، مما دفع بعض حلفاء تل أبيب للتراجع عن تزويدها بالأسلحة.
وفي العام الماضي، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن عزمها على استثمار 350 مليار شيكل في تطوير صناعات الأسلحة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
تعتبر الصناعة العسكرية الإسرائيلية محلية، لكنها تعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة الخارجية، وخاصة الطائرات والذخائر المتطورة. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كمصدر للأسلحة إلى إسرائيل، حيث قدمت 66% من الواردات بين عامي 2020 و2024، إضافة إلى 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية.


