أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا غيابيًا يقضي بحبس ثلاثة مصريين لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ كبير، وإبعادهم من البلاد، بعد إدانتهم بقضية غسل أموال مرتبطة باختلاس أموال صندوق إعانة المرضى.
تفاصيل الحكم وتداعياته
الحكم يتضمن تغريمتهم بمبلغ 3 ملايين و463 ألف دينار كويتي، ما يعادل أكثر من نصف مليار جنيه مصري. كما تم مصادرة الممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في القيام بالجريمة داخل الكويت وخارجها، بجانب إبعاد المدانين.
جوانب القضية الجنائية
بحسب ادعاءات النيابة العامة، شارك المتهمون بالاتفاق والمساعدة مع شخص آخر سبق الحكم عليه، في غسل الأموال التي تم الحصول عليها من اختلاس أموال صندوق إعانة المرضى خلال الفترة من 2002 إلى 2006، والتي تجاوزت قيمتها 3.463 ملايين دينار كويتي.
وقد تمثلت الوقائع في نقل وتحويل هذه الأموال إلى مصر، وإيداعها في حسابات مصرفية وشركات، فضلاً عن استثمار جزء منها في صفقات تجارية. كان ذلك مع علمهم بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة، مما أدى إلى رغبتهم في إخفاء مصدرها وتحقيق صفة مشروعية لها.
التحقيقات والمتعاونون
أظهرت التحقيقات قيام المتهم الرئيسي، برفقة اثنين من المشاركين، بإنشاء شركات في مصر، وشراء عقارات ومنقولات، بالإضافة إلى إيداع الأموال في حسابات مصرفية كجزء من عمليات غسل الأموال.
كما تم الكشف عن تبادل طلبات المساعدة القضائية بين الكويت ومصر، التي توضح استخدام أسماء المتهمين في شراء الأصول وإدارة الحسابات التي أودعت فيها الأموال.
الدلائل والأدلة القضائية
استندت المحكمة في قراراتها إلى نتائج التحقيقات المكثفة والأحكام القضائية السابقة المتعلقة بالمتهم الرئيسي، معتبرةً أن الأدلة التي تم تقديمها توضح بجلاء ارتباط المتهمين بعمليات غسل الأموال، مما قاد إلى إدانتهم وتطبيق العقوبات المذكورة.