أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية توقيع عقوبات على 66 شركة سياحية إثر رصد مخالفات خلال موسم العمرة الماضي.
عقوبات متنوعة على الشركات المخالفة
كشف وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن تفاصيل العقوبات المفروضة على الشركات السياحية خلال مؤتمر صحفي بمتحف الحضارة في الفسطاط، حيث تنوعت العقوبات بحسب طبيعة المخالفات. وقد شملت الإجراءات إلغاء التراخيص والإيقاف الجزئي عن تنظيم رحلات العمرة لفترات تمتد من شهر إلى عام كامل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ألغت تراخيص 8 شركات، فيما تم إيقاف شركتين عن تنظيم برامج العمرة لفترة عام كامل، وشركة واحدة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى ثلاث شركات أوقفت لمدة شهرين و39 شركة أخرى لمدة شهر.
أبرز المخالفات المسجلة
تضمنت المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش عدة انتهاكات، أبرزها تعديل برامج العمرة المحددة مسبقًا دون إخطار المعتمرين، بالإضافة إلى عدم إبلاغ الوزارة عن حالات تخلف المعتمرين عن العودة. كما شملت المخالفات مزاولة نشاط تنظيم العمرة بدون مقر معتمد وإصدار “باركود” بطريقة غير قانونية.
أكد فتحي أن الوزارة تتبنى سياسة للرقابة المستمرة وتطبيق القانون على جميع الشركات، لضمان حماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وبالتالي تحقيق الانضباط في سوق السياحة الدينية.
تعاون لتعزيز الرقابة الإلكترونية
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة الإلكترونية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بتنفيذ برامج العمرة وفق الضوابط المعتمدة. وذكر أن أي تجاوزات ستواجه بالحزم الكافي، وذلك للحفاظ على سمعة قطاع السياحة المصري وثقة المواطنين.
هذا وتقوم وزارة السياحة والآثار بتنظيم رحلات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة، وهي نظام إلكتروني أُطلق لضبط سوق العمرة وللتأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة مع ربط الشركات السياحية بالجهات الحكومية، مما يضمن حماية حقوق المعتمرين ويكافح السماسرة والكيانات غير المرخصة.
ضرورة الالتزام بالضوابط
تلزم الضوابط المنظمة لموسم العمرة الشركات السياحية بالتقيد الكامل بالبرنامج المتفق عليه مع المعتمرين، وإخطار الوزارة بأي تعديلات، علاوة على متابعة عودة المعتمرين في المواعيد المحددة والسماح باستخراج باركود البوابة الإلكترونية كوسيلة للتحقق من قانونية الرحلة.
تأتي هذه العقوبات في إطار سياسة الوزارة لتشديد الرقابة على شركات السياحة، خاصةً عقب تسجيل بعض المخالفات في مواسم سابقة، وتهدف الدولة من ذلك إلى رفع جودة خدمات العمرة وتعزيز الثقة في الشركات المرخصة والالتزام بكافة المعايير والضوابط المنظمة لهذا النشاط.