مصر.. وزارة الزراعة تحذر من لقاحات غير مسجلة لمربي الماشية

تحذير من لقاح غير قانوني

أصدرت وزارة الزراعة المصرية تحذيراً عاجلاً لمربي الماشية بشأن خطر استخدام لقاحات غير موثوقة. وأشارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في بيان رسمي إلى رصد لقاح غير قانوني، يحمل اسم “أفتوفاكس بور سات-1” المخصص للقاح حمى القلاع عترة (SAT-1)، مع توضيح أن العبوات المعنية تحمل رقم اللوط H07289.

مخاطر استخدام اللقاحات غير المعتمدة

وأكدت الهيئة أن هذا اللقاح غير مسجل لدى الوزارة، ولم يخضع لأي فحص أو معايرة في المختبرات المركزية المعنية، مما يجعله مجهول المصدر من حيث الفعالية والسلامة. وحذرت من أن استخدامه قد يؤدي إلى تفشي وبائي خطير لحمى القلاع، خصوصاً وأنه يتداول خارج سلاسل التبريد المعتمدة، مما يؤدي إلى تلفه ومخاطر التلوث الميكروبي.

تبعات استخدام اللقاحات المجهولة

أشارت الوزارة إلى أن استمرار استخدام لقاحات غير فعالة قد يعرض المربي لخسائر فادحة في قطيعه بسبب “وهم التحصين”، إضافة إلى إهدار المال في شراء منتجات مزيفة أو غير صالحة. وطالبت الوزارة جميع المربين بالتقيد الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية، مشددة على أن هذه اللقاحات مصممة لمواجهة العترات المستوطنة في مصر.

دعوة للإبلاغ عن التجاوزات

ودعت وزارة الزراعة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو ترويج اللقاح المجهول، من خلال الاتصال بالخط الساخن 19561 أو التواصل مع أقرب مديرية طب بيطري. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي تلاعب يؤثر على سلامة الثروة الحيوانية.

أهمية الثروة الحيوانية في مصر

تعتبر الثروة الحيوانية في مصر من المصادر الاقتصادية الاستراتيجية، حيث يبلغ إجمالي رؤوس الماشية أكثر من 9 مليون رأس. تساهم هذه الثروة بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية.

أمراض وبائية تهدد الثروة الحيوانية

تواجه مصر تحديات ليست بالسهلة، تتمثل في تفشي الأمراض الوبائية مثل حمى القلاع، التي يترتب عليها خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات سنوياً نتيجة انخفاض الإنتاجية ونفوق الحيوانات وفرض قيود على التصدير.