قررت جهات التحقيق في مصر حبس 19 متهماً لمدة 15 يوماً بتهمة تشكيل شبكة إجرامية تتخصص في الاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين.
حبس المتهمين في القضية
أصدرت السلطات المصرية قراراً بحبس مجموعة من المتهمين في تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصاً، حيث تقرر حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات الاحتيال الإلكتروني والنصب.
استغلال المبادرة الوطنية
استغل المتهمون المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تتشابه مع الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بالتعاون مع وزارة الصحة أن المجموعة نجحت في خداع المواطنين من خلال تشغيل مواقع وهمية لاستدراج الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، وذلك عبر إصدار شهادات فحص طبي مزورة مقابل رسوم فحص.
الضبط والتفتيش
عقب تقديم نتائج التحريات إلى النيابة العامة، تم السماح بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم. أسفرت تلك العمليات عن ضبط مستندات مزورة تنسب لوزارة الصحة، بالإضافة إلى أختام مقلدة ذات صفة حكومية وخاصة، وأجهزة إلكترونية وطابعات كانت مستخدمة في العملية الإجرامية.
تجدر الإشارة إلى أن المداهمات أسفرت أيضاً عن اكتشاف مبالغ مالية وعقود شراء عقارات مستمدة من عائدات النشاط الإجرامي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 26 مليون جنيه.
دعوة للحيطة والحذر
وفي هذا السياق، أكدت هيئة الرقابة الإدارية على أهمية التحلي بالدقة في التعامل، موصية المواطنين بالاعتماد على المنصات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مُشيرةً إلى ضرورة سرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال إلكتروني.