تواجه مصر استحقاقات خارجية تبلغ 62.8 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2026 حتى مارس 2027، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وتشمل هذه الالتزامات أقساط قروض وفوائد.
تفاصيل الاستحقاقات
تنقسم الاستحقاقات إلى حوالي 55.8 مليار دولار كأقساط قروض و7 مليارات دولار كفوائد. وتشمل أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار، معظمها يتعلق بودائع خليجية.
التزامات 2026
تظهر البيانات أن مصر ستواجه خلال الربع الثاني من عام 2026 التزامات تصل إلى نحو 24.39 مليار دولار، بينها 7.1 مليار دولار من ودائع وعملات لدى البنك المركزي.
وتنخفض الاستحقاقات خلال الربع الثالث إلى حوالي 13.94 مليار دولار، مع وجود 4.5 مليار دولار كودائع وعملات، بينما تصل في الربع الرابع إلى 13.7 مليار دولار، تشمل 5.45 مليار دولار كودائع وعملات.
استحقاقات 2027
في الربع الأول من عام 2027، تصل الاستحقاقات إلى نحو 10.8 مليار دولار، منها 4.14 مليار دولار كودائع وعملات لدى البنك المركزي.
تأتي هذه الاستحقاقات في وقت تسعى فيه القاهرة إلى إدارة ملف الدين الخارجي بكفاءة وتأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي، مع مواصلة جهودها لزيادة موارد العملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أهمية الودائع الخليجية
تحظى الودائع الخليجية بأهمية خاصة في هيكل الالتزامات الخارجية لمصر، خصوصاً مع تعهد دول خليجية بتجديد جزء من تلك الودائع وتحويل بعضها إلى استثمارات، مما قد يخفف من الضغوط المرتبطة بالاستحقاقات الخارجية.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الدين الخارجي لمصر تجاوز مستويات 160 مليار دولار، فيما بلغت صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي أكثر من 55 مليار دولار، مما يوفر قاعدة من السيولة الأجنبية لدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.