أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانًا ينفي التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء بشأن الخسائر الشهرية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المعلومات مجتزأة وغير دقيقة.
تصريحات مضللة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة حول خسائر قناة السويس تصل إلى 500 مليون دولار شهريًا مُحبطة وتفتقر إلى الدقة، مشيرًا إلى أن الأصل يعود لكلمة رئيس مجلس الوزراء في عام 2024. وقد جاءت ضمن نقاش حول تأثيرات تراجع حركة الملاحة في القناة بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت، ما أدى إلى تغيير مسارات شركات الشحن.
تغيير السياق
لفت المركز الإعلامي إلى أن إعادة تداول هذه التصريحات حديثًا وربطها بمقترح نقل ملكية بعض الأصول الحكومية، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري قد غيّر من معناها الأصلي. هذا المقترح، الذي تم رفضه من قبل الحكومة، كان يشمل تسوية جزء من الديون المحلية للحكومة.
مقترحات غير ملائمة
كان مجلس الوزراء قد أوضح في السابق أن هناك دراسات حول مقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية، إلا أن التفاصيل توصلت إلى عدم مناسبة هذا التوجه. لم يتم إدراجه ضمن السياسات المعتمدة لإدارة الدين العام.
قناة السويس وأصول الدولة
شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست ضمن المقترحات المتعلقة بالمقايضات أو الرهن، مؤكدًا أنها مرفق استراتيجي يمس الأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
ضرورة الدقة
دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى ضرورة التأكد من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.