كشفت النيابة العامة المصرية عن ضبط أصول نقدية وعقارية ضخمة تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري و31.82 مليون دولار، نتيجة لجرائم مرتبطة بالعملات المشفرة.
نتائج مكافحة الجرائم المالية
أعلنت النيابة العامة تحقيق إنجازات ملموسة في مكافحتها لجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المتعلقة بها. وأكدت على إحالة مئات القضايا إلى المحاكمة بالتوازي مع ضبط أصول نقدية وعقارية ضخمة، بالإضافة إلى تتبع متحصلات ناتجة عن تداول العملات المشفرة.
وفي بيان رسمي، أفادت النيابة بأن عدد القضايا المتعلقة بغسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين. وأسفرت التحقيقات عن تحديد وتتبع عائدات غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرتها.
إجراءات ضبط المتحصلات
أكدت النيابة العامة اتخاذها كل الإجراءات القانونية لضبط متحصلات الجرائم المرتبطة بتداول العملات المشفرة، والتي تقدر بقيمة ملايين الدولارات. وقد جرى تحويل هذه المتحصلات إلى “المحفظة الوطنية”، التي تديرها النيابة العامة، تمهيدًا لتسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.
كما كشفت النيابة العامة عن التحفظ على أصول نقدية ضخمة، تشمل العملات المحلية والأجنبية، حيث تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري و31.8 مليون دولار، بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، تمهيداً لمصادرتها وفقاً لأحكام القانون.
تفكيك الشبكات المالية
وفي إطار مواجهة الجرائم المالية الحديثة، أوضحت النيابة أنها تمكنت من تفكيك شبكات مالية معقدة استعملت العملات المشفرة وتقنية “البلوك تشين” لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
كما استطاعت النيابة تتبع التحويلات الرقمية وضبط محافظ عملات مشفرة غير مرخصة. وأكدت أن التطور التكنولوجي لن يحول دون الوصول إلى مرتكبي الجرائم وإقامة الأدلة الرقمية ضدهم.
التصدي لجرائم غسل الأموال
شددت النيابة العامة على التزامها بالتصدي بحزم لجرائم غسل الأموال والاعتداء على الأمن الاقتصادي. وأكدت أن يد القانون ستصل إلى متحصلات الجرائم سواء كانت موجودة أو في أي صورة كانت، مما يعزز جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي.