أحالت النيابة العامة المصرية 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية، وضبطت متحصلات غير مشروعة بمبالغ كبيرة، خلال العامين الماضيين.
تفاصيل القضايا وأحجام الأموال المضبوطة
أفادت النيابة العامة في بيان رسمي بأن التحقيقات المالية الموازية أدت إلى تتبع وضبط أصول نقدية ضخمة، حيث تجاوزت قيمة المتحصلات غير المشروعة 7.89 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي. كما تم ضبط عملات أجنبية أخرى وعقارات متنوعة، تمهيدًا للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
تأثير العملات المشفرة على الجريمة المالية
وأوضحت النيابة أنها نجحت في تفكيك مسارات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، حيث تم اتخاذ خطوات لتتبع تحويلات غير مشروعة عبر تقنية “بلوك تشين”. كما ضبطت محفظات لتداول العملات المشفرة غير المرخصة، وتجمع الأدلة الرقمية على المتورطين.
إجراءات قانونية لمحاربة الجرائم المالية
أضافت النيابة العامة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات. هذه المتحصلات سترسل إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، تمهيدًا لتسييلها وإيداع قيمتها في الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.
استمرار جهود النيابة في مكافحة الجرائم المالية
شددت النيابة العامة على عزمها مواصلة مواجهة محاولات استخدام الوسائل الحديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة أو منحها صفة قانونية. وأكدت أن يد القانون ستطال كافة متحصلات الجرائم بمختلف أشكالها.