أعلنت مصر عن إنشاء آلية تمويل جديدة بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
تعزيز التعاون الإقليمي
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة.
في هذا الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً مع عدد من ممثلي الشركات المصرية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، لمناقشة استعدادات تلك الشركات للمشاركة في تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
نماذج التعاون البناء
أكد سويلم خلال الاجتماع أن الآلية التمويلية تمثل نموذجاً عملياً للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، إذ ستساهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية، مما يحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، ويعزز الاستقرار والتنمية.
كما أشار إلى أن مصر تهتم بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقاً من العلاقات التاريخية وتعزيز جهود التنمية المستدامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في تلك الدول.
المشروعات المقترحة
تستهدف المشروعات المقترح تنفيذها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول حوض النيل، من خلال مشاريع ودراسات تعزز إدارة الموارد الطبيعية، وتساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما تتضمن الدراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري، مما يفتح آفاقاً واسعة لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص في دعم جهود التنمية.
أعلى معايير الجودة
شدد سويلم على أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء التنفيذ بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية في تنفيذ مشروعات في عدد من دول القارة الأفريقية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في سياق سياسة مصر نحو تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة والتركيز على الشراكة بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.