أحبطت الهيئة المصرية العامة للبترول محاولات ضخمة للتلاعب وتهريب المواد البترولية، وكشفت عن مخالفات جسيمة في عدد من محطات الوقود.
تفاصيل عمليات الرقابة على المواد البترولية
تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من ضبط سائق سيارة صهريجية تابعة لإحدى شركات التسويق أثناء تواجده على طريق الإسماعيلية – السويس، وهو يحاول الاستيلاء على جزء من حمولة السولار المخصصة لإحدى الشركات. كان الهدف من هذا الاستيلاء هو بيع السولار في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط السائق الذي هرب من الموقع.
وفي عمليات الرقابة، تم اكتشاف تصرف غير مشروع في نحو 8.4 مليون لتر من السولار والبنزين في عدة محافظات. وقد سجلت محافظة الدقهلية أعلى نسبة من الكميات المضبوطة، حيث بلغت نحو 8.3 مليون لتر، بينما توزعت باقي الكميات بين محافظات الشرقية، الإسماعيلية، والسويس.
كشف حالات الغش التجاري
كشفت اللجنة أيضًا عن ثلاث حالات غش تجاري خلال جولاتها التفقدية، حيث تم ضبط تلاعب في عيار مسدسي التموين في محطتين في محافظة السويس. وقد تم إبلاغ مصلحة الدمغ والموازين وكذلك شركات التسويق المعنية لإعادة المعايرة بشكل فوري. كما رصدت اللجنة وجود مياه داخل أحد صهاريج التخزين في محطة وقود بالإسماعيلية، مما استدعى اتخاذ إجراءات تطهير عاجلة لحماية جودة المنتج.
وعلاوة على ذلك، تم العثور على كميات من الزيوت مجهولة المصدر داخل محل تجاري ملحق بإحدى محطات الوقود في الإسماعيلية، مما يعكس المخالفات المنصوص عليها في الضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية.
تفتيش شامل لمحطات الوقود
شملت الجولات الرقابية تفقد 30 محطة وقود في ست محافظات، منها الدقهلية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدة صهاريج غير مرتبطة بنظام القياس الآلي في أربع محطات بدمياط، بالإضافة إلى رصد طلمبات قديمة ومتهالكة، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة داخل هذه المحطات. وقد صدرت توجيهات عاجلة للشركات المعنية بضرورة تصحيح الأوضاع والإبلاغ عن الإجراءات التي تم اتخاذها.
استمرار الحملات لضمان الانضباط
أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول على استمرار اللجنة في تنفيذ حملاتها اليومية والمفاجئة في مختلف المحافظات. ويهدف هذا الجهد إلى تحقيق الانضباط الكامل في الأسواق ومنع أي محاولات تلاعب قد تضر بمصالح المواطنين أو بموارد الدولة الاقتصادية.