أعلنت الحكومة التونسية عن عزمها الاعتماد على البنك المركزي لتمويل جزء من عجز ميزانيتها المتزايد، حيث يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل منح تسهيلات مالية تصل إلى 3.2 مليار دولار.
زيادة في الإنفاق
وكشفت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مشروع الميزانية يتوقع زيادة الإنفاق العام بنسبة 8.4% ليصل إلى 68.9 مليار دينار، مقارنة بـ 63.6 مليار دينار في العام الجاري. أما الإيرادات العامة فمتوقعة أن تبلغ نحو 54.3 مليار دينار، مما يعمق الفجوة التمويلية.
عجز الميزانية
وفقا لتقديرات وكالة “بلومبرغ”، يُتوقع أن يتسع عجز الميزانية التونسية ليصل إلى 14.6 مليار دينار العام المقبل، بزيادة عن نحو 11 مليار دينار خلال العام الحالي. هذه الأرقام تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التونسي.
خطط التمويل
لمواجهة هذا العجز وتمويل أعباء خدمة الدين العام، تدرس الحكومة تنويع مصادر التمويل من خلال الاقتراض بقيمة 19.8 مليار دينار من السوق المحلية، بالإضافة إلى 6.9 مليار دينار من الأسواق الخارجية.
تسهيلات البنك المركزي
ينص مشروع الميزانية على أن التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي والتي تصل إلى 9.8 مليار دينار ستكون معفاة من الفوائد. ويتوقع أن يتم سدادها على مدى 15 عاماً، مع منح فترة سماح تمتد لثلاث سنوات قبل بدء سداد أصل المبلغ.
ضغوط التمويل
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات التونسية الحثيثة لضمان احتياجات التمويل العام، وتلبية متطلبات مواجهة اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بجدولة وسداد الدين العام.