مصر.. النيابة تحقق مع رئيس مدرسة في قروض تعليمية مزورة

تحقيق النيابة العامة في الوقائع

تجري النيابة العامة في مصر تحقيقات موسعة على خلفية شكاوى من أولياء أمور في إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة. فعقب تلقي النيابة بلاغات تفيد بارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية لعدد من أولياء الأمور، اتضح وجود قروض وتسهيلات مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وظهرت القضية إلى العلن بعد تداول فيديو لأحد أولياء الأمور يشكو من قرض تعليمي تجاوز 700 ألف جنيه سجل باسم إحدى الأمهات، إذ استخدمت المدرسة صور بطاقات الرقم القومي التي تم تسليمها لتحديث البيانات.

استخدام بيانات شخصية بدون علم

عكفت النيابة على استجواب عدد من مقدمي البلاغات وتبين أن رئيس مجلس إدارة المدرسة قد أبرم اتفاقًا مع شركة تمويل لأخذ تسهيلات ائتمانية تحت أسماء أولياء الأمور. وعثرت النيابة على مستندات تضمنت توقيعات منسوبة لأصحابها، ما أتاح إتمام إجراءات التمويل دون علمهم.

وأكد ممثل الشركة المانحة للتسهيلات أن عدد العقود المبرمة بلغ 839 عقدًا بإجمالي يصل إلى 321 مليون جنيه، كما استندت تلك العقود إلى المستندات المقدمة دون موافقة أصحابها.

تأثير العقود على السجلات الائتمانية

أظهرت التحقيقات أن لهذه العقود آثارًا سلبية واضحة على السجلات الائتمانية لأولياء الأمور، رغم أنهم لم يقدموا طلبات للحصول على تلك القروض. في ذات الوقت، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن المدرسة المعنية هي “جلوبال براديم”، وتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

إجراءات مستمرة مع هيئة الرقابة المالية

في سياق متصل، فقد أكدت هيئة الرقابة المالية أن التمويلات شملت 619 شخصًا من خلال 839 عقدًا، مع الإشارة إلى إمكانية تسجيل الأشخاص في أكثر من عقد. وأعلنت الهيئة إزالة المديونيات والآثار الناتجة عنها من سجلات “آي سكور” الخاصة بالمتضررين.

من جانبها، وصفت شركة “الربوة” التي ترتبط بالمدرسة الواقعة بأنها “خطأ داخلي غير مقصود”، مع تحميلها المسؤولية عن تلك الأحداث. ومع ذلك، يكشف حجم العقود وطبيعة المستندات المستخدمة عن تحول القضية من مجرد خطأ إداري إلى تحقيق جنائي يتواصل بصورة جادة.