أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا بحظر تداول ومناقشة المحتويات التي تطرق إلى الأزمات والخصوصيات الأسرية للمواطنين والشخصيات العامة.
في خطوة تهدف إلى حماية الخصوصية، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم السبت، حظر تداول أي محتوى يتعلق بالأزمات والخلافات الأسرية، وكذلك الأسرار الشخصية للمواطنين والرموز الوطنية. وأكد المجلس أن حرية الإعلام تتطلب الالتزام بالمسؤولية، ولا يجب استخدامها كذريعة لانتهاك الخصوصيات.
التزام وسائل الإعلام بالمعايير الأخلاقية
وفي بيان رسمي، شدد المجلس على أهمية متابعة ما تنشره الوسائل الإعلامية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض هذه الممارسات قد تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامي.
وأكد المجلس على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية، فضلاً عن المنصات الرقمية، بالقوانين المنظمة لعملها، تحديدًا القانون رقم 180 لسنة 2018، لعدم نشر أو تداول أي محتوى يتناول الأزمات الأسرية أو الأمور الشخصية.
حق الفرد في الخصوصية
وأوضح المجلس أن حرمة الحياة الخاصة تعتبر حقًا أصيلاً يكفله الدستور، وأنه لا يمكن انتهاكها بسبب شهرة الشخص أو مكانته العامة. كما أشار إلى أن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بالمصالح العامة ولا يجب أن يتم استخدام الأزمات الشخصية كمادة إعلامية.
وقد أكد المجلس استمرار جهود إداراته المختصة في متابعة ورصد المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي مخالفات، وذلك حفاظًا على حقوق الأفراد وصون سلامة المجتمع، وضمان الالتزام بالضوابط المهنية.