طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين في البلاد بضرورة تسوية أوضاعهم وتجديد إقاماتهم عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ضرورة تجديد الإقامات للأجانب في مصر
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، دعت السلطات جميع الأجانب المقيمين على أراضيها لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، وذلك من خلال زيارة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. كما يتعين على الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم للحصول على بطاقة الإعفاء.
تعزيز الخدمات من خلال بطاقات الإقامة
أوضحت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء جزء من استراتيجيتها المستدامة للتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تسهيل تعامل الأجانب مع مختلف مؤسسات الدولة. حيث سيتمكن المقيمون من الحصول على الخدمات المقدمة من الدولة عبر بطاقات الإقامة المعتمدة.
ويرتبط هذا الإجراء بطلب أساسي تم توجيهه لجميع المقيمين، حيث أكدت الحكومة أن عدم الالتزام بتجديد الإقامة وامتلاك بطاقة سارية قد يؤثر سلبًا على تعاملهم مع الهيئات الحكومية.
تحذيرات من الأجهزة المعنية
وشدّدت الجهات المعنية على ضرورة الانتباه إلى المهلة الممنوحة، حيث لن يتم التعامل مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد نهاية المهلة المحددة. ويأتي هذا التنبيه ليؤكد أهمية تقنين الأوضاع كمطلب جوهري للتمكن من الاستفادة من المعاملات داخل البلاد.