نفذ الجيش المصري حملة أمنية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، استهدفت بؤرًا إجرامية تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
حملة أمنية واسعة النطاق
أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، في بيان رسمي، إطلاق حملة أمنية مكثفة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. تأتي هذه الحملة ضمن جهود تأمين الحدود الوطنية وتعزيز الأمن القومي، وتستهدف حماية ثروات الدولة الاقتصادية وكبح الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الاستقرار والأمن.
النتائج والإجراءات المتخذة
أسفرت المداهمات عن ضبط 223 شخصًا، منهم 87 مواطنًا مصريًا و136 أجنبيًا. كما تم العثور على 14 مركبة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، وكمية من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وتمكنت القوات أيضًا من مصادرة معدات وأجهزة تستخدم في عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب، وضبط عدد من المتسللين الذين دخلوا البلاد دون وثائق رسمية.
إحالة المتهمين إلى القضاء
تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء المتطلبات القانونية وفقًا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية. وأفاد البيان بأن بعض المتسللين الذين دخلو الأراضي المصرية بطرق غير شرعية، أقدموا على تسليم أنفسهم للنقاط الأمنية أثناء الحملة، حيث جرى التعامل معهم وفق الضوابط الإنسانية وإعادتهم إلى بلدانهم.
جهود لتطهير المناطق الحدودية
شدد البيان على استمرار قوات إنفاذ القانون في عملياتها الهادفة إلى تطهير المناطق الحدودية من البؤر الإجرامية. وأكدت السلطات المصرية على الاستعداد التام لمواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي أو حقوق المواطنين.
في الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توضح انتشار القوات العسكرية والأمنية في المناطق الصحراوية بجنوب البلاد، في إطار الحملات التمشيطية لمكافحة أنشطة التعدين غير القانونية.
تعزيز الأمن في المناطق الحدودية
منذ السنوات الأخيرة، عادةً ما تكثف السلطات المصرية جهودها لتأمين الحدود الجنوبية، لمواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والمخدرات. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الثروات التعدينية للدولة وتعزيز استقرار الأمن في المناطق الاستراتيجية.