كشفت مصادر مطلعة أن العراق يخطط لتصدير النفط عبر أنابيب تمتد إلى سوريا، وذلك لتفادي مضيق هرمز، مع تقديرات بأن المشروع سيتطلب حوالي 4 سنوات للإنجاز، بتكلفة تصل إلى 15 مليار دولار.
خطة تصدير النفط
يدعم مسؤولون أمريكيون ومديرون في قطاع الطاقة هذه الخطة، التي تحصل على دعم أولي من تحالف يضم شركة “شيفرون”، في محاولة لتقليص الاعتماد على مضيق هرمز، الذي شهد إغلاقات بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في إيران.
وعلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على هذا التحول بقوله: “خلال العامين المقبلين، سيفقد مضيق هرمز أهميته، وسيصبح مجرد مسطح مائي آخر”.
تأثيرات الحرب على التصدير
وأشار بيسنت إلى أن نحو 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل نشوب الحرب، ومع ذلك، من المتوقع أن تنتقل 50% إلى 70% من تلك الصادرات عبر خطوط أنابيب تحت الأرض في المستقبل.
لكن ما زال هناك جدل حول الجدول الزمني للمشروع، حيث أفاد مصدران مشاركان في المشروع أن فترة التنفيذ قد تستغرق ضعف المدة المتوقعة، بسبب الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة والتغلب على عقبات محتملة.
وضع العراق النفطي
تظهر بيانات شركة تسويق النفط العراقية “سومو” أن العراق كان يصدر حوالي 3.6 مليون برميل يوميًا من النفط قبل الحرب، مما يعكس انخفاضًا حادًا إلى 35.5 مليون برميل فقط عبر مضيق هرمز في يوليو 2026.
كما يوجد خط أنابيب قديم يربط منطقة كركوك العراقية بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، لكنه توقف عن العمل لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت به بسبب الحروب المستمرة في البلدين.
خطوات تنفيذ المشروع
قال المصدران إن تنفيذ الخطة يتطلب بناء بنية تحتية جديدة بدلاً من إعادة تأهيل الخط القديم، مع تكلفة إجمالية لا تقل عن 15 مليار دولار.
وفقًا لمصادر أخرى، قد يستغرق العمل على الخط بين العراق وسوريا نحو أربع سنوات، ولكن ذلك يعتمد أيضًا على إزالة البنية التحتية السابقة والحصول على تصاريح جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية.
التعاون الدولي
وقعت سوريا والعراق مذكرتي تفاهم منفصلتين مع تحالف يتضمن شركة “شيفرون” الأمريكية و”تي آي كابيتال” و”يو سي سي” القابضة القطرية، لإجراء دراسات فنية ومالية تمهيدًا للمشروع. كما يهدف ذلك إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين في مجال الطاقة.