أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة حكماً يقضي بوقف جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، حيث أصدرت أمراً قضائياً أولياً ضد أمر تنفيذي ينتقده المدافعون عن حقوق المهاجرين.
حكم قضائي يوقف الممارسات الجديدة
قامت القاضية ديبورا بوردمن، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، بإصدار الحكم من محكمة المنطقة الفيدرالية في ولاية ماريلاند، وذلك يوم الأربعاء. وبموجب هذا الحكم، سيظل الأمر القضائي سارياً حتى يتم الفصل في دعوى جماعية قدمتها أسر مهاجرة ومنظمات تدافع عن حقوق المواطنين.
وأوضحت بوردمن في نص قرارها أن المحكمة العليا أكدت أن “الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون بالولادة”، مما يعكس استناد الحكم إلى المبادئ القانونية الراسخة.
حق الجنسية ومكانته القانونية
يقضي القانون الحالي بحق الحصول على الجنسية الأمريكية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، مع وجود استثناءات معينة. ويعود هذا الحق إلى عام 1868 بعد التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي إثر الحرب الأهلية.
من جهته، سعى الرئيس ترامب منذ فترة طويلة إلى إلغاء هذا الحق. وكان قد أصدر أمراً تنفيذياً سابقاً يزعم أن الأطفال المولودين لأشخاص غير قانونيين أو مؤقتين على الأراضي الأميركية لا يعدون مواطنين، لكن هذه المحاولة أبطلتها المحكمة العليا في يونيو الماضي.
محاولة جديدة لتضييق نطاق الجنسية
في أغسطس الماضي، اتجه ترامب مرة أخرى لإصدار أمر تنفيذي، بدت من خلاله محاولته لتضييق نطاق منح الجنسية تلقائياً لفئات محددة. استهدفت هذه القيود الأطفال المولودين لأشخاص لهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأولئك الذين يُعتَبَرون “أعداء أجانب” للولايات المتحدة.
تأتي هذه الجهود للرئيس ترامب في وقت تتزايد فيه الانتقادات من قبل منظمات حقوقية، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والاجتماعي حول قضايا الهجرة.