كاليفورنيا تحذر من مصادرة بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات
تحذيرات نيوسوم تتزايد
أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، تحذيرات ملحة بشأن إمكانية سعي إدارة ترامب لمصادرة بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات الوشيكة. جاء هذا التحذير في وقت يتصاعد فيه النزاع القانوني بين الولاية وإدارة ترامب، حيث تطالب وزارة العدل الأميركية بالحصول على سجلات انتخابية في إطار تحقيق جنائي حول تصويت أشخاص لا يحملون الجنسية الأميركية.
رفض المحكمة لطلب الإدارة
في تطور متتابع، رفضت محكمة استئناف أميركية يوم الجمعة الماضية، طلبًا تقدمت به إدارة ترامب لتمكينها من الحصول على السجلات المتنازع عليها، ما قد يمهد الطريق لنقل النزاع إلى المحكمة العليا. في سياق منفصل، أصدر قاضٍ اتحادي حكمًا يقضي بضرورة توقف وزارة العدل عن تهديد مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بالملاحقة القضائية حال عدم استجابتهم لمطالب الإدارة.
وجّه رسالة للقضاة
وفي رسالة موجهة لقضاة اتحاديين، عبر نيوسوم عن مخاوفه من أن إصرار وزارة العدل على ما وصفه “نظرية لا أساس لها من المسؤولية الجنائية” قد يدفع عملاء اتحاديين إلى إصدار أوامر تفتيش للمصادرة المبكرة للبطاقات الانتخابية قبل اعتماد النتائج رسمياً. أضاف نيوسوم أن الهدف الفعلي من هذه الإجراءات هو التدخل في عمليات فرز الأصوات القانونية والتصديق على النتائج في الولاية.
خلاف حول تسجيل الناخبين
وعلى صعيد موازٍ، يتمحور النزاع حول اتهامات من إدارة ترامب بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص غير حاملين للجنسية الأميركية مسجلين في قوائم الناخبين بكاليفورنيا. في المقابل، تعبر سلطات الولاية والعديد من الخبراء عن شكوكهم في دقة هذه المعلومات، كما لم تقدم وزارة العدل توضيحات حول عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم من قوائمها المزعومة.
تحذيرات من نتائج التهديدات
تشدد ولاية كاليفورنيا على أن مزاعم وزارة العدل تستند إلى “بيانات مشكوك فيها” وتحذر من أن الاستجابة لهذه المطالب قد تعرض حق الناخبين المؤهلين في التصويت للخطر. هذه التطورات تأتي قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشهد تنافسًا شديدًا بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.