نقابة الصيادلة: تسعير الأدوية يخضع لضوابط دقيقة

ضوابط تسعير الأدوية

صرح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن تعديل أسعار الأدوية يتم وفق ضوابط صارمة ومعايير محددة كما هو منصوص في القرار رقم 480. وأوضح أن الفترة اللازمة لانتظار استقرار المؤشرات الاقتصادية تصل إلى 45 يوماً قبل البدء في احتساب نسبة تغيير الأسعار.

كما أضاف رمزي لجريدة “المصري اليوم” أن المعادلة السعرية تعتمد على عدة مؤشرات اقتصادية، بما في ذلك التغير في سعر العملة ومعدل التضخم وسعر الفائدة. وأوضح أن ارتفاع المؤشر إلى نسبة 10% أو أكثر يُعتبر شرطاً أساسياً للنظر في طلبات تعديل الأسعار.

طلبات إعادة التسعير

يمكن لشركات الأدوية تقديم طلبات لزيادة أسعار مستحضراتها، لكن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة على الزيادة. يتعين عليهم الانتظار حتى تحقق الشروط المطلوبة، واستقرار المؤشرات المعتمدة لمدة 45 يوماً، ثم يتم معالجة الطلبات من قبل الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الدواء.

وأشار رمزي إلى أن النقاش حول هذه الطلبات قد لا يبدأ قبل شهر مارس، مشدداً على أن المعادلة السعرية قد تتغير تبعاً لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار، مما يؤثر على إمكانية الموافقة على الزيادة المطروحة.

حذر من تقلبات الدولار

ونوه رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة إلى أن التقلبات الحالية في أسعار الصرف تتطلب حرصاً كبيراً في التعامل مع ملف تسعير الأدوية. وأوضح أن الدولار يتحرك بشكل مستمر بين الارتفاع والانخفاض بفعل المرونة التي يشهدها سوق الصرف، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية والتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.